الكونغرس الأمريكي يمدد العقوبات على إيران ويفرض عقوبات على من يدعم نظام الأسد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، مشروعي قانون يقضي الأول منهما بتمديد فترة العقوبات المفروضة على إيران لمدة 10 سنوات، ويحدد الثاني فرض عقوبات على أي شخص يدعم نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، سواء بدعم مالي أو مادي أو تكنولوجي.

إذ أقر مجلس النواب بتمديد قانون العقوبات على إيران الذي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيته في 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لمدة عشر سنوات أخرى، بأغلبية ساحقة 419 مؤيد مقابل معارض واحد.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إد رويس: "الهدف هو وقف الاستثمارات الأجنبية الكبيرة في قطاع الطاقة الإيرانية - وحرمان النظام الإيراني من القدرة على تقديم الدعم المالي للإرهاب الدولي ونشر الأسلحة النووية،" معلقاً على الاتفاق النووي الإيراني: اتفاق الرئيس أوباما النووي الخطير مع إيران يفكك عمل الحزبين لفرض العقوبات على طهران.. في الواقع، في الأسبوع الماضي فقط سمعنا أن شركة طاقة أوروبية كبرى تقترب من استثمار بـ6 مليارات دولار في إيران لتطوير الغاز الطبيعي، مما يؤدي بدوره إلى إثراء النظام."

كما صوت مجلس النواب بأغلبية مطلقة لصالح مشروع قانون يعاقب كل من يقدم دعماً لنظام الأسد، سواء كان مالياً أو مادياً أو تكنولوجياً.

وقال النائب إليوت إنجل: "شيء ما يحتاج إلى إخراج هذه الأزمة من وضعها الدموي. إن هذا القانون يعطي الإدارة المزيد من الأدوات للقيام بذلك. فإنه سيفرض عقوبات جديدة على أي طرف يستمر في القيام بأعمال تجارية مع نظام الأسد. نريد أن إلى الأشياء التي تقود آلة الحرب: المال والطائرات وقطع الغيار والنفط وسلسلة التوريد العسكرية. في ظل هذا التشريع، إذا كنت تتصرف كشريان حياة لنظام الأسد، ستخاطر بالوقوع في مرمى عقوباتنا."

وقال رويس إن "الأسلحة الكيماوية والتجويع وقنابل البرميل هي مجرد عدد قليل من الاستراتيجيات البشعة والوحشية التي ستستخدم ضد ملايين السوريين الأبرياء يوميا. وكلما اشتد العنف، فشلت الإدارة في استخدام الأدوات المتوفرة لديها بالفعل لتضييق الخناق على الأسد ونظامه. وقد استمرت هذه الفظائع لفترة طويلة جداً. مصالح الأمن القومي الحيوية لأمريكا على المحك، وذلك هو السبب عملنا اليوم لنرى أن آلة الحرب الأسد لا يمكنها إمطار الويلات على الشعب السوري بلا هوادة."

ويُشار إلى أن قانون العقوبات على داعي الأسد يسمى "قانون قيصر للحماية المدنية بسوريا"، تكريما للمصور العسكري السوري السابق، والمعروف باسم "قيصر"، الذي أدلى بشهادته أمام لجنة مجلس النواب للشؤون الخارجية في عام 2014 حول التعذيب نظام الأسد للمدنيين السوريين.