ملف التقاعد النسبي في الجزائر.. النقابات تصعد والحكومة تصمت

الجزائر (CNN)— يستأنف يوم الاحد 27 نوفمبر/تشرين الثاني التكتل النقابي المستقل حركته الاحتجاجية بوقفة أمام المجلس الشعبي الوطني كنوع من التصعيد حتى تحقيق مطالبهم الثلاثة المرفوعة، وفي الوقت الذي تلتزم فيه الحكومة الصمت حيال ما يحدث متجاهلة الاحتجاجات، تتمسك النقابات بمطالبها.

ويتشكل التكتل النقابي المستقل الذي دخل في سلسلة حركات احتجاجية أطلقها الشهر المنصرم، من 12 نقابة مستقلة تمثل جميع قطاعات الوظيفة العمومية زيادة على نقابة المؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز، وبدأ التكتل احتجاجاته الشهر المنصرم ثم تلاه إضراب لمدة ثلاث ايام من الشهر الجاري.

وتنحصر مطالب التكتل في ثلاثة مطالب أبرزها التراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية المصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، إلى جانب إشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد وكذا حماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لا سيما الفئات ذوي الدخل الضعيف.

ويسمح القانون الحالي، الذي ينتهي العمل به نهاية السنة الجارية، للعامل بالتقاعد النسبي في حالة استيفاءه سن الـ50 سنة مع ضمان على الأقل 20 سنة من العمل بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمرأة فحدد القانون سن 45 سنة واستيفاء 15 سنة من العمل.

بينما ينص القانون الجديد الذي سيتم العمل به مع مطلع السنة القادمة على إلزام العامل بلوغ سن 60 سنة (55 سنة للمرأة) مع شرط استيفاء شرط 15  سنة خدمة ويستثني القانون الجديد أصحاب المهن الشاقة من الشروط المذكورة أنفا غير انه لم يحددها.

وتتحجج الحكومة بتضاؤل مداخيل صندوق التقاعد بعد تهافت العمال على التقاعد المبكر والتوجه إلى وظائف أخرى إضافة إلى الأزمة المالية التي تعيشها البلاد بعد تقلص مداخيل النفط عقب تراجع أسعاره في الأسواق الدولية، مما جعل الحكومة تعيد حساباتها وتطلق حزمة من الإجراءات شد الحزام.

وتشتكي النقابات من التضييق الممارس عليها ومن تجاهل الحكومة لمطالبهم واستمرارها في سياسة الصمت وعدم تعاطيها مع القضية، وفي هذا المقام يقول الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في حديثه لـCNN بالعربية، انه منذ انطلاق الاحتجاج ولحد الساعة هناك تجاهل تام وفيه غلق أبواب الحوار.

ويوضح مرابط أن الحكومة تغلق قنوات الحوار وترفض التعامل مع النقابات، زيادة على الخصم من أجور العمال المضربين وكذا حرمان النقابات من تنظيم اجتماعات مع العمال المضربين، فضلا عن المتابعات القضائية التي تلاحق المندوبين النقابيين دون نسيان التعتيم الإعلامي الممارس من طرف الإعلام العمومي.

وبحسب البيان الذي تحوز CNN بالعربية، نسخة منه، يُحمل التكتل النقابي الحكومة مسؤولية تجاهلها للحقوق المكتسبة للعمال، ويستنكر صمتها "الذي لا يزيد الوضع إلا تعقيدا وتعفنا"، وتدعو النقابات إلى اتخاذ "إجراءات جريئة ومستعجلة كفيلة بالحفاظ على استقرار الجبهة الاجتماعية وتجنيب البلاد هذا الاحتقان".

من جهته، يرى الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن رد فعل الحكومة كان سلبيا، مدعية أن النقابات "قطاعية وان الحوار يجب أن يكون مع وزراء القطاعات المعنية"، غير أن وزراء القطاعات ذاتهم "عبروا بوضوح في عدة مناسبات أن الأمر يتعداهم مما يعني أن المطالب تحل على مستوى الوزارة الأولى".

ويضيف دزيري في اتصال بـ CNN بالعربية، أن هذا "التجاهل ينم عن عدم الاكتراث بالعمل النقابي المستقل في الجزائر، وهذا يزيدنا إصرارا على مواصلة النضال والاحتجاج وعدم التنازل على مطالبنا المشروعة لان هذا الامر يكرسه الدستور الجزائري وتضمنه القوانين".

وتساءل دزيري، في معرض حديثه عن الحلول، قائلا: "مادام يوجد عمال لا يعملون وتلاميذ لا يدرسون ومرضى لا يعالجون ومصالح المواطنين معطلة ما الذي يمنع الحكومة من التحرك لفتح حوار وحل المشكل".

وقصد استطلاع رأي الجهات الرسمية، حول إمكانية تراجع الحكومة عن العمل بالقانون الجديد للتقاعد وفتح قنوات اتصال مع النقابات المحتجة، اتصلت CNN بالعربية بالمكلفة بالإعلام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اكنوبال أنيسة التي اكتفت بالقول "لست مؤهلة للرد على هذا السؤال".