مجلس النواب في المغرب يختتم دورته الخريفية بحصيلة بيضاء تُقارب الصفر
إسماعيل عزام، الرباط (CNN)— يختتم مجلس النواب في المغرب دورته الخريفية يوم 13 فبراير/شباط القادم، وهو الذي لم يتشكل إلّا في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، ولم يصادق طوال الأيام المنصرمة سوى على قانون وحيد، هو قانون الاتحاد الأفريقي.
وسيعقد المجلس جلسة عمومية يوم الاثنين القادم وفق مقتضيات قانونه الداخلي، منهيا بذلك دورة خريفية تعدّ الأفقر منذ عقود، إذ لم يسجل مجلس النواب طوال السنوات الماضية عطالة كما وقع بعد انتخابات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2016، بما يجعل الجلسة القادمة بروتوكولية فقط، إذ لا توجد حصيلة قوانين أو أسئلة يمكن التطرّق إليها.
وتعود عطالة البرلمان، بغرفيته الأولى والثانية، إلى العجز عن تشكيل الحكومة بسبب خلافات سياسية بين رئيسها المعين وبقية الأحزاب الراغبة في المشاركة الحكومية، إذ لا يمكن لمجلس النواب مراقبة حكومة تصريف الأعمال بما أن هذه الأخيرة غير منصبة من لدن مجلس النواب حسب الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، أمين السعيد.
ويشرح أمين السعيد في تصريحات لـCNN بالعربية أنه يتعذر على البرلمان أن يمارسه صلاحياته دون تشكيل الحكومة، بما أن حكومة تصريف الأعمال لا تتخذ سوى القرارات والتدابير المستعجلة لضمان سير المرافق العمومية ولا يمكنها التقدم بمشاريع قوانين، و بما أن البرلمان لا يمكنه التقدم بمقترحات قوانين أمام حكومة منتهية الصلاحية ليست لها الوضعية القانونية لمناقشة هذه المقترحات.
وتسبّبت عطالة البرلمان بنقاش واسع في المغرب حول ضرورة إرجاع البرلمانيين لأجور أربعة أشهر من التعويضات، بما أنهم لم يقوموا طوال مدة انتخابهم بأي عمل، كما أن تشكيل مجلس النواب لم يتم التعجيل به إلّا للمصادقة على قانون الاتحاد الأفريقي قصد تسهيل عودة المغرب إلى هذه المنظمة، بما يعني أنه لولا المصادقة على القانون المذكور، لم يكن مجلس النواب لينتخب هياكل جديدة.
ويؤكد أمين السعيد أنه لا يوجد أيّ نص دستوري صريح يربط تشكيل هياكل البرلمان بتشكيل الحكومة، إلاّ أنه من حيث فلسفة الدستور، لا يمكن تصوّر أغلبية برلمانية بمعزل عن أغلبية حكومية، معتبرًا أنه أمر بديهي أن تكون حصيلة الدورة الخريفية شبه بيضاء في ظل الظروف الحالية.
بيدَ أن ضريبة هذه العطالة تبقى باهظة، فقد زادت من الانتقادات الموجهة للعمل السياسي والبرلماني في المغرب، وأثرت بشكل جلي على العمل الحكومي ومعه تدبير الملفات العالقة ذات الارتباط المباشر بمصالح المواطنين.
ويؤكد أمين السعيد هذا المعطى، فالحصيلة الفارغة للبرلمان 'ستؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وستعمق من تنامي العزوف السياسي في ظل مشهد مجتمعي مطبوع بتزايد التوتر بين المواطن والسياسة وتنامي الاحتجاج اليومي وعدم القبول بأداء المؤسسات التمثيلية".