السلطة في قبضة واحدة.. على ماذا سيصوت الأتراك في الاستفتاء؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يتجه الأتراك، صباح الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في استفتاء شعبي على حزمة تعديلات دستورية، تتكون من 18 مادة وتُوصف بـ"قانون السلطة"، إذ من شأنها أن تدمج سلطة الجهات التشريعية الثلاث في سلطة تنفيذية واحدة بقبضة الرئيس.

وإذا وافق الأتراك على التعديلات الدستورية في الاستفتاء حول الانتقال من نظام الحكم البرلماني إلى النظام الرئاسي، سيحصل الرئيس على سلطة تعيين الوزراء والقضاة دون موافقة البرلمان، ووضع ميزانية الدولة وحل البرلمان.

وبينما يعتبر منصب الرئيس التركي شرفيا إلى حد كبير، فقد كسر أردوغان هذه القاعدة وجعل نفسه وجها للقيادة التركية منذ وصوله إلى كرسي الرئاسية في عام 2014. كما كان أردوغان وجها للقيادة التركية منذ توليه منصب رئاسة الوزراء في عام 2003 وحتى وصوله لمنصب الرئيس في 2014، إذ عمل منذ ذلك الحين على دفع تركيا نحو التحول للنظام الرئاسي الذي قد يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2029.

وقالت إسراء أوزيوريك، رئيسة الدراسات التركية المعاصرة في كلية لندن للاقتصاد، إنه إذا صوت الأتراك بـ"نعم" على التعديلات الدستورية فإن تركيا ستتخلص من التوازنات والقيود التي تعطل الحكومة، مضيفة أن "البرلمان سيكون غير فعال على الإطلاق، بل مجرد ختم مرن لسياسات أردوغان، ولن يوجد رئيس للوزراء، وكل السلطة ستكون في قبضة أردوغان".

وأكدت إسراء أوزيوريك أن أردوغان "يتمتع بكاريزما واضحة، فالأشخاص الذين يحبونه يفعلون ذلك بشدة، ومن يكرهونه أيضا يكرهونه بشدة". وقالت: "من النادر أن تقابل شخصا ما ليس لديه مشاعر قوية تجاه أردوغان"، سواء كانت إيجابية أو سلبية.

وبحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية فإن أبرز النقاط في التعديلات الدستورية هي:

• ولاية رئيس الدولة 5 سنوات ولا يحق للشخص أن يتولى منصب الرئاسة أكثر من مرتين.
• تجري الانتخابات العامة والرئاسية في نفس اليوم كل 5 سنوات
• تجري الانتخابات العامة والرئاسية المقبلة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
• يحق للرئيس عدم قطع صلته بحزبه.
• يلغى مجلس الوزراء، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية، بما يتناسب مع الدستور.
• رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية وقيادة الجيش، ويحق له تعيين الوزراء وإقالتهم.
• يحق للرئيس تعيين نائب له أو أكثر.
• يحق للرئيس اختيار 4 أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان 7 أعضاء.
• يعرض الرئيس القوانين المتعلق بتغيير الدستور على استفتاء شعبي في حال رآها ضرورية.
• يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في حال توفر الشروط المحددة في القانون.
• تلغى المحاكم العسكرية بما فيها المحكمة القضائية العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العليا العسكرية
• يحظر إنشاء محاكم عسكرية في البلاد باستثناء المحاكم التأديبية.
• رئيس الدولة يطرح الميزانية العامة على البرلمان.
• يحق للرئيس إصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية.
• يعتبر المرسوم الرئاسي ملغى في حال أصدر البرلمان قانونا يتناول نفس الموضوع.
• يحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء، ولا يحق للرئيس في هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة.
• يمكن للبرلمان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاث أخماس مجموع عدد النواب.
• رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600
• خفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما