بعد الانتصار في الاستفتاء.. أردوغان: سنبحث إعادة عقوبة الإعدام
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه سيبحث "بسرعة" مع رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، وزعيم حزب الحركة القومية (المعارض)، دولت باهجه لي، إعادة عقوبة الإعدام، وذلك خلال كلمته أمام قصر "هوبر" في إسطنبول، عقب إقرار التعديلات الدستورية التي تقضي بتحول نظام الحكم التركي من برلماني إلى رئاسي، مساء الأحد.
وأضاف أردوغان أنه سيطرح "إعادة عقوبة الإعدام على استفتاء شعبي في حال رفض زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الموافقة عليها،" حسبما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية "TRT".
وجاء ذلك بعدما أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، سعدي غوفن، أن نتائج الاستفتاء أظهرت قبول التعديلات الدستورية، وأن عدد الأشخاص الذين صوتوا لصالح التعديلات بلغ 24.76 مليون وعدد الذين صوتوا ضدها 23.51 مليون، منوهاً إلى أن نتائج الفرز النهائية ستُعلن خلال 12 يوماً تقريباً، حسبما أفادت وكالة الأنباء التركية "الأناضول".
ومن جانبه، قال يلدريم في خطاب أمام مؤيدي التعديلات الدستورية عند المقر الرئاسي لحزب العدالة والتنمية (الحزب الحاكم الذي أسسه أردوغان) في أنقرة، إن نتائج الاستفتاء "فتحت صفحة جديدة في تاريخ تركيا الديمقراطي،" واعتبر أنها "مناسبة تشير إلى أن الشعب هو من يقرر مصير هذه الدولة وهو صاحب الإرادة،" مضيفاً: "لا يعني فوزنا هذا أن هناك أحد أفضل من الآخر، لكن الكلمة الأخيرة كانت للشعب وقال ’نعم‘ لينهي الخلافات،" حسبما نقلت "TRT".
ويُشار إلى أن التعديلات الدستورية ستحوللنظام البرلماني التركي إلى نظام رئاسي، يدمج فعلياً قوة الجهات التشريعية الثلاث إلى سلطة تنفيذية واحدة يتزعمها الرئيس.
ومن شأن الإصلاحات أيضا أن تلغي دور رئيس الوزراء في حين تمنح السلطة للرئيس بسنّ القوانين وإعلان حالة الطوارئ وحلّ البرلمان وتعيين الوزراء والموظفين العموميين ونصف كبار القضاة. ويُعرف ذلك بـ"مشروع قانون السلطة".
ومن شأن مشروع القانون أن يسمح أيضاً لأردوغان - الذي شغل منصب رئيس الوزراء ما بين عامي 2002 و2014 قبل أن يصبح رئيساً - تمديد فترة ولايته في منصبه حتى عام 2029 على الأقل.
هذا ما سيتغير بعد التعديلات:
قبل
بعد
-
نظام برلماني
-
نظام رئاسي
-
يملك الرئيس سلطات رمزية، في حين يكون المنفذ الفعلي هو رئيس الوزراء والحكومة
-
يملك الرئيس القوة التنفيذية
-
لا يصطف الرئيس مع أي طرف سياسي ولا يُسمح له أن يكون قائد حزب سياسي
-
يمكن للرئيس أن يكون عضواً في حزب سياسي
-
يعين الرئيس 4 من أصل 22 من أعضاء المحكمة العليا، والباقي يُرشح من قبل القضاة والمدعين العامين
-
يعين الرئيس 5 من أصل 13 من أعضاء المحكمة العليا، والباقي يُرشح من قبل البرلمان
-
مجلس الوزراء لديه سلطة إصدار المراسيم
-
يملك الرئيس سلطة إصدار المراسيم