عبور لاجئين سوريين على الحدود يسبّب توترا جديدا بين المغرب والجزائر
الرباط (CNN)— خلقت أزمة اللاجئين السوريين توترا جديدا بين المغرب والجزائر وصلت حد استدعاء السفيرين، إذ اتهمت السلطات المغربية نظيرتها الجزائرية بتسهيل مرور 54 سوريا إلى المغرب بطريقة غير قانونية، وهو ما نفته الجزائر، معتبرة أن الاتهامات المغربية "لا ترمي سوى للإساءة"، وأن المغرب هو من نقل 42 شخصا إلى التراب الجزائري.
وجاء في بيان للخارجية الجزائرية أمس الأحد، أن الوزارة استقبلت سفير المغرب لأجل "إبلاغه بالرفض القاطع لهذه الادعاءات الكاذبة و التأكيد له الطابع غير المؤسس تماما"، و"هي الادعاءات التي اتهمت الجزائر بفظاظة بممارسات غريبة عن أخلاقها وتقاليد الكرم والضيافة التي تتميز بها".
وقالت الخارجية الجزائرية إن سلطات البلاد المختصة لاحظت في منطقة بشار الحدودية محاولة طرد المغرب لـ42 شخصا بينهم نساء وأطفال، يفترض أنهم سوريين، يوم 19 أبريل/نيسان الماضي ونقلهم من طرف موكب رسمي لأجل إدخالهم بطريقة غير شرعية إلى الجزائري، وهو ما يضاف إلى أحداث أخرى مماثلة تخصّ مهاجرين من بلدان جنب الصحراء.
وأشارت الخارجية أن "الجزائر التي امتنعت دوما عن اعطاء بعد سياسي و تغطية إعلامية لأعمال مبيتة و متكررة من هذا النوع تصدر عن المغرب، فإنها تتأسف كثيرا لنزوع السلطات المغربية بشكل مفرط لاستغلال مآسي إنسانية لغرض دعاية عدائية"، متحدثة عن أن البلاد "لم تتخلف يوما عن واجبها في التضامن الأخوي ازاء الرعايا السوريين"، مذكرة باستفادة 40 ألفا منهم من الإقامة.
وكان نشطاء في مدينة فكيك المغربية، على الحدود مع الجزائر، قد نشروا صورا للاجئين سوريين وهم في أوضاع جد صعبة، إذ علقوا هناك لبضعة أيام، وقام سكان المدينة بتمكينهم من بعض المساعدات، كما منعتهم السلطات الأمنية من التقدم بما أن المغرب يفرض التأشيرة على السوريين الراغبين بدخول البلاد، شأنه شأن الجزائر.
وكان المغرب قد استدعى يوم السبت الماضي، وفق ما أكده بيان لوزارة الخارجية، سفير الجزائر، لأجل إبداء "القلق البالغ للمغرب إثر محاولة 54 مواطنا سوريا، ما بين 17 و 19 أبريل/نيسان الجاري، الدخول بشكل غير شرعي، انطلاقا من الجزائر، إلى المغرب"، وقالت الخارجية إنها أطلعت السفير على "شهادات وصور تثبت بما لايدع مجالا للشك أن هؤلاء الأشخاص عبروا التراب الجزائري".
وتابعت الخارجية المغربية "أنه نظرا للظروف المناخية الحالية وطول المسافة، لم يكن بإمكان هؤلاء الأشخاص التنقل عبر التراب الجزائري دون أن تكون السلطات على علم بذلك أو تعترض سبيلهم"، لافتة أن على الجزائر "تحمل مسؤوليتها إزاء هذه الوضعية، وأن هذه المأساة الإنسانية التي يعيشها هؤلاء المواطنون السوريون لا يجب أن تشكل عنصرا للضغط أو الابتزاز في إطار الأجندة الثنائية".
وأضافت الخارجية أنه "من غير الأخلاقي استغلال المعاناة النفسية والجسدية لهؤلاء الأشخاص من أجل زرع الاضطراب على مستوى الحدود" وأن "مثل هذه الممارسات لا تهدف سوى إلى لفت الانتباه والتسبب في موجة هجرة مكثفة وخارج السيطرة نحو المغرب"، متحدثة عن أن المغرب يتحمل كامل مسؤوليته تجاه المواطنين السوريين، ومن ذلك مستشفى عسكري بمخيم الزعتري بالأردن وكذا تسوية أوضاع أزيد من 5000 سوري بالمغرب.