سلطات بنما تحتجز شحنات فوسفات أرسلها المغرب نحو كندا
الرباط (CNN)— احتجزت السلطات في بنما سفينة محملة بصخور الفوسفات كانت في اتجاهها إلى شركة أغريوم الكندية، وفق ما أكدته هذه الشركة أمس الخميس، بينما نقلت البوليساريو أن "الاحتجاز جاء بأمر من المحكمة بما أن الشحنة قادمة من الصحراء الغربية" حسب بيان لها.
وفيما قالت جبهة البوليساريو إن هذه الشحنة تصل إلى 55 ألف طن، بحوالي 6 ملايين دولار أمريكي، قال متحدث باسم أغريوم، تود كوكويل، إنه لا يستطيع تأكيد هذه الأرقام، بما أن ذلك "ينتهك سرية مواد العقد الذي يجمع أغريوم بالمكتب الشريف للفوسفاط".
وقالت الجبهة في بيان لها إن السفينة "احتجزت في قناة بنما، قادمة من مدينة العيون بالصحراء الغربية في اتجاه ميناء فانكوفر الكندي"، وقال مسؤول في الجبهة، أمحمد خداد، إن هذا الحجز يعدّ " جزءًا من التدابير الجارية التي نسعى من خلالها إلى تحقيق العدالة ضد الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في الإقليم".
ونقلت وسائل إعلام كندية عن تود كوكويل قوله إن الشركة تعمل مع مالك السفينة لأجل التمكّن من استكمال مسارها ووصول الشحنة التي كان من المنتظر أن تستخدم لتسميد منطقة نباتية بمقاطعة ألبرتا، مشيرًا أن الشركة "لا ترى أن ما وقع سيؤثر على إنتاجها في الوقت الحالي، وأن لديها ما يكفي حاليا لاستكمال عملها".
وتابع المسؤول أن الشركة قامت بتقدير خاص عام 2016 خلُص إلى أن استمرار شراء منتجات أولية من لدن شركة الفوسفاط المملوكة للدولة المغربية (المكتب الشريف للفوسفاط) "لا يساهم في نتائج سلبية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية"، مضيفا أنه "سيكون صعبا بالنسبة للشركة أن تعوّض موردها إذا ما استمر تأخر الشحنة".
ولم يصدر بعد تعليق من الحكومة المغربية أو المكتب الشريف للفوسفاط حول هذه التطورات الأخيرة، وهذه ثاني مرة خلال أسابيع يتم خلالها احتجاز سفينة تحمل شحنات أرسلها المكتب الشريف للفوسفاط، بعد سفينة احتجزتها سلطات جنوب إفريقيا بأمر قضائي.
وكان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، قد علّق قبل أيام أن "الثروات الطبيعة في الصحراء المغربية تستثمر في إطار القانون الدولي ومقتضيات السيادة الوطنية"، متحدثا في ندوة صحفية أن الاستثمار في هذه المنطقة "يتم بشكل مؤسساتي ويحترم القانون الدولي".
وتابع الخلفي أن المغرب "يعتمد سياسات عمومية في هذه الأقاليم يضخ من خلالها اعتمادات مالية بشكل يفوق سبع مرات عائدات الاستثمارات، الغرض منها إحداث ثورة تنموية في مدن المنطقة تهمّ كل المجالات"، متابعا أن" المغرب لم يخالف القانون الدولي وأنه يشرك الساكنة في عائدات الثروات".