محلل الشؤون القانونية لدى CNN: احتمال عزل ترامب.. هذه طرق تحقيق ذلك

تحليل لداني سيفالوس، محلل الشؤون القانونية لدى CNN، وهو محام يعمل في مجالات الإصابة الشخصية والإدانة الخاطئة والدفاع الجنائي في نيويورك وبنسلفانيا وجزر فيرجن الأمريكية. الآراء الواردة أدناه تعبر عن وجهة نظر الكاتب، ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر CNN.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أفادت الأنباء أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أخبر المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، جيمس كومي، متحدثاً عن التحقيق في أنشطة مستشار الأمن القومي السابق، مايكل فلين، إنه يأمل بأن "يتخلى عن كومي عن الأمر"، وفقاً لمذكرة كتبها كومي آنذاك.

ومنذ ذلك الحين، اقترح الكثيرون أن الرئيس الذي يطلب من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي وقف التحقيق حول أحد كبار مستشاري حملته الانتخابية، يحاول عرقلة مجرى العدالة، وهي جُنحة يمكن بسببها عزل الرئيس.

وعرقلة سير العدالة هي جريمة فيدرالية نطاقها واسع. وهناك عدة فئات مختلفة، منها عرقلة إجراءات الكونغرس والإدارات والقضاء، فضلا عن التأثير على الشهود أو الانتقام منهم. وهذه فقط جُنحة عرقلة سير العدالة.

هناك الكثير من الجرائم الفيدرالية المحتملة الأخرى التي يمكن تطبيقها بشكل خلاق على سلوك الرئيس المزعوم. هذا هو جمال قانون الولايات المتحدة: هناك الكثير من الجرائم الفيدرالية المتداخلة، بمثل هذه التعريفات الغامضة، ما قد يعني أن أحد المدعين العامين المبدعين يمكنه أن ينظر في أي سلوك تقريباً ويُطبق عليها بعض القوانين الجنائية.

هناك التستر على جناية، على سبيل المثال. ماذا يعني ذلك؟

إنها جريمة لم يسمع أغلب الناس عنها من قبل، ونادراً ما توجه تهم بشأنها. ورغم ذلك، اعتماداً على الحقائق التي ستظهر في الأشهر القادمة حول ترامب وفلين وكومي، فهي إحدى الجرائم التي يمكن أن تظهر في اللعبة.

التستر على جناية هي جريمة بموجب القانون العام الإنكليزي، حيث "يجب على الشخص الذي علم بارتكاب جناية، أن يُبلغ السلطات المعنية." في عام 1790، أنشأ الكونغرس قانوناً فدرالياً للمخالفات يشبه إلى حد كبير نسخة اليوم – إلا أن القانون الحديث يجرّم الإخفاء وليس الصمت. فإن مجرد الصمت، دون القيام بعمل أي شيء، ليس دليلاً كافياً على جريمة التستر على جناية.

وتقع جريمة التستر على جناية في الحالات التالية: (1) يرتكب طرف ثالث جناية مزعومة، و(2) المدعى عليه لديه معرفة كاملة بالجريمة، (3) لا يخطر الشخص السلطات، والأهم من ذلك، (4) يساعد على إخفاء الجريمة. إذا كان أمر أو حث رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي على التراجع عن تحقيق فلين، حسبما تزعم تقارير إخبارية استناداً إلى مذكرة كومي بعد اجتماعه مع ترامب، يصل إلى إخفاء جريمة كامنة، يمكن لهذه القضية أن تتمحور حول جريمة التستر على جناية.

ولكن ماذا عن وضع ترامب الخاص كرئيس للسلطة التنفيذية - الفرع الذي يفرض القانون، ويأمر وزارة العدل؟ أغلب حالات التستر على جناية تنطوي على المواطن العادي، الذي ليس لديه أي التزام بالإبلاغ عن الجرائم. إذا كان من واجب ترامب فرض القانون، ولم يُبلغ عن جناية مفترضة من قبل فلين، أليس هذا الصمت وحده "إخفاء"، حتى لو لم يأمر كومي بـ"التخلي عن الأمر"؟

واجهت المحاكم هذه المسألة - ولكن أغلبها كان في سياق ضباط الشرطة، وليس القائد العام. وهناك أدلة في نهج جريمة التستر على جناية في القانون العام، يعود تاريخها إلى عام 1628، تشير إلى أن موظفي الدولة يتحملون مسؤوليات خاصة. واعتبر هذا النهج أن "إخفاء الجنايات من قبل مسؤولين يُفترض منهم حماية الحريات يُعاقبون بشدة أكبر من غيرهم".

ماذا عن الرؤساء؟

ليس من غير المعقول القول إن المسؤولين الحكوميين والشرطة والرؤساء على حد سواء، الذين يجب عليهم بالفعل الإبلاغ عن الجرائم، يقومون بالتستر ضمنياً عندما لا يفون بواجباتهم بالكشف عما يحدث، عبر عدم القيام بأي شيء.

كل هذا، فقط قضية جريمة التستر على جناية، جريمة لم يسمع عنها أغلب الناس. هناك الكثير من القوانين الأخرى التي يمكن أن تبرز أثناء التحقيق في سلوك ترامب. تُكتب القوانين الجنائية الفيدرالية لتغطية الكثير من التصرفات، ولها الكثير من الأحكام الشاملة وأقسام فرعية مطولة.

وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل المحامين الأمريكيين يتجاوزون معدل الإدانة بنسبة 90 في المائة في القضايا الجنائية. بالتأكيد، جزء من ذلك هو لأننهم يجيدون تركيز مواردهم على قضية والتحقيق بدقة كبيرة فيها حتى تصبح قضية محكمة. والسبب الثاني هو أن الأحكام الفيدرالية المحتملة سيئة جداً لدرجة أن المدعى عليهم لديهم حوافز لعقد صفقات تفاوض مع المدعين العامين. ولكن السبب الثالث يوضح لماذا ليس من الصعب جداً أن يُجرّم نشاط الرئيس ليرقى إلى جناية فيدرالية: إذ يُلقي القانون الجنائي الفيدرالي شبكة واسعة جداً.

ولكن لا تنسوا: السلوك الجنائي غير مطلوب للعزل.

إذ ينص القسم الرابع من المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة على أن الرئيس "قد يُعزل من منصبه إثر إدانته بالخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم الكبيرة والجنح." ومن المفارقات أن هذا لم يكن قيداً صريحاً للسلوك الإجرامي.

ومن المرجح أن يُعرّف واضعو الإطار "كبيرة" بقراءتهم للجرائم السابقة (الخيانة والرشوة) كخطأ ضد الجمهور أو ذي طابع سياسي. وتشمل الأخطاء السياسية المعترف بها بموجب القانون العام الإنجليزي سوء استخدام الأموال وإساءة استخدام السلطة، بل والتدخل في فرع آخر من الحكومة.

ويقدم التاريخ أمثلة للسلوك غير الإجرامي ولكن الذي قد يُستند إليه لعزل الرئيس. إذ في عام 1804، عُزل القاضي جون بيكرينغ لأنه "(استخدم) اسم الكائن الأعلى، كمثال شرير للمواطنين الصالحين في الولايات المتحدة." ورغم مدى سوء ذلك، إلا أنه ليس جريمة، ورغم ذلك عُزل من منصبه.

وبعد سنوات عديدة، صوتت اللجنة القضائية في مجلس النواب على التوصية بتوجيه الاتهام إلى الرئيس نيكسون لأسباب منها إساءة استخدام السلطة. فاستغلال السلطة في حد ذاته ليس جريمة، ولكنه أمر يمكن عزله بناءً عليه. ويُذكر أن نيكسون استقال قبل أن يُعزل.

وفي نهاية المطاف، يجب أن يكون السلوك غير الجنائي سبباً لعزل الرئيس أيضاً، لأن الدستور لن يتركنا أبداً دون وسيلة لعزل رئيس مهمل تماماً في واجباته. إذا رفض الرئيس ببساطة القيام بأي عمل، وقررت أن يمارس رياضة الغولف كل يوم أو الاختباء في غرفة النوم، لن يكون ذلك جريمة، لكنه بالتأكيد يرقى لأكثر من مجرد "سوء الإدارة" الذي لا يمكن عزل الرئيس بسببه.

هل يجب على الرئيس أن يرتكب جرائم فيدرالية أخرى إلى جانب مجرد عرقلة سير العدالة؟ من الممكن، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فهو لأنه من السهل جداً لارتكاب جريمة فيدرالية. ولكن في نهاية المطاف، ليست هناك حاجة لارتكاب جريمة فيدرالية لعزل الرئيس.