مراقبون بالرباط: محاكمة "اكديم ازيك" كانت عادلة.. والبوليساريو: أحكام جائرة
الرباط (CNN)— وصف مراقبون دوليون جلسة محاكمة 23 صحراويا متهما في أحداث مخيم "اكديم إزيك" بالصحراء الغربية، حسب ما نقلته عنهم وكالة الأنباء المغربية، بأنها "عادلة ومتوزانة"، فيما نددت جبهة البوليساريو عن إدانتها واستنكارها لما وصفته بـ"الأحكام الجائرة".
وقال النقيب بيير ليكروس، خلال ندوة صحفية بالرباط، إن المحكمة "فحصت الوقائع المنسوبة لكل متهم دون أن تتأثر بضغوط دفاع المتهمين"، وإن المحاكمة "احترمت جميع الضمانات المنصوص عليها في القانون الدولي"، فيما قال المحامي هوبير سيلان إن "الحكم متوازن ويأخذ بعين الاعتبار الوقائع المنسوبة للمتهمين بشكل انفرادي".
وتابع المحامي، حسب الوكالة المغربية، أن متتبعي المحاكمة كانوا "أمام دعوى جنائية يفترض أن تحاكم أفعالا إجرامية يدينها القانون لا أفكارا سياسية"، فيما قال أندري مارتين كارونكوزي، محامٍ بلجيكي-رواندي، إن المراقبين تابعوا "مسارا من الشفافية يحترم ضمانات ومعايير القانون الدولي"، وأن المحاكمة "جرت في أفضل الظروف".
وقد أصدرت ملحقة محكمة الاستنئاف في مدينة سلا بالمغرب، فجر اليوم الأربعاء، أحكاما بالسجن ما بين المؤبد والحبس سنتين نافذتين بحق 23 متهما بالتورط في أعمال عنف أفضت إلى مقتل 11 شخصا، في مدينة العيون بمنطقة الصحراء الغربية.
وتعود الأحداث إلى تفكيك مخيم يحمل اسم "اكديم إزيك"، إذ أعلنت الداخلية المغربية في حينه مقتل 10 عناصر أمنية، وعنصر في الوقاية المدنية، زيادة على 70 جريحا بين القوات العمومية وأربعة جرحى في صفوف المدنين، فضلا عن خسائر مادية كبيرة.
من جهتها، قالت وزارة إعلام ما يعرف بـ"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" (غير معترف بها أمميا) التي تعلنها جبهة البوليساريو، إن هذه الأحكام "تكرار مفضوح للأحكام التي سبق أن أصدرتها المحكمة العسكرية المغربية في حقهم سنة 2013"، وإن الأمر يتعلّق بـ"انتهاك صارخ جديد للقانون الدولي والإنساني"، واصفة الأحكام بـ"الجريمة الجديدة في حق المدنيين الصحراويين العزل".
وتابعت أن هذه الأحكام تعكس نية مبيتة لدى المغرب لـ"تنفيذ عملية قمعية وانتقامية ضد مناضلين مدافعين عن حقوق الإنسان، ولا علاقة لها بإعمال القانون"، رغم "غياب الأدلة على التهم وتشبث المعتقلين بنفيها وتعرّضهم للتعذيب خلال الاستنطاق"، ورغم "التقارير الدامغة التي أعدها المراقبون الدوليون الذين تمكنوا من الحضور، ورغم النداءات المتكررة من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان".