صاحب مناجم صيني يطلق النار على عمال في زيمبابوي.. ومنظمة: إساءة "منهجية"

هاراري، زيمبابوي (CNN) -- قالت جمعية القانون البيئي في زيمبابوي إن إطلاق النار على عاملين زيمبابويين من قبل رئيس شركة صينية يُظهر الإساءات "المُنظمة والواسعة النطاق"، التي يواجهها السكان المحليون في عمليات التعدين الصينية.

وفي شهادة خطية قضائية، قالت الشرطة إن تشانغ زوين أطلق النار على موظف خمس مرات وأصاب آخر في المنجم الذي يديره في مقاطعة غويرو، في وسط زيمبابوي، خلال خلاف مع العمال بسبب أجر عالٍ.

وقال المتحدث باسم شرطة زيمبابوي بول نياثي، إن تشانغ وجهت إليه تهمة الشروع في القتل.

وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، لم يدخل زانغ في التماس لعدم وجود مُترجم معتمد في المحكمة. وقال التقرير إنه سيبقى رهن الاحتجاز حتى 7 يوليو تموز على الأقل.

وقع إطلاق النار صباح الأحد، عندما واجه عامل المناجم كينيث تاتشيونا تشانغ، بعد أن زعم ​​أنه رفض دفع أجره بالدولار الأمريكي، على النحو المتفق عليه، وفقًا للإفادة الخطية للشرطة.

ويتم علاج العمال المصابين فى مستشفى خاص.

وتم تداول مقطع فيديو مسنوب للحادث عبر وسائل التواصل الاجتماعي في زيمبابوي، مما أثار غضب المواطنين، وسط مطالب لهيئة الرقابة المحلية لإعادة تقييم عمليات التعدين الصينية في البلاد.

ولم تتمكن CNN من التحقق من الفيديو بشكل مستقل.

ووصفت السفارة الصينية في زيمبابوي حادث إطلاق النار بأنه حادث فردي، وقالت إنها تدعم تحقيقًا مفتوحًا وشفافًا من قبل السلطات المحلية.

وقالت السفارة الصينية في بيان "يجب عدم حماية أي أعمال غير قانونية محتملة وأشخاص ينتهكون القانون. تربط الصين وزيمبابوي صداقة وتعاون طويل الأمد. ندعو جميع الأطراف ذات الصلة إلى الحفاظ عليها".

والصين هي أكبر مستثمر أجنبي في زيمبابوي، ولها مصالح كبيرة في قطاع التعدين في البلاد.

وفي العام الماضي، وقعت شركة Tsignchan الصينية صفقة بقيمة 2 مليار دولار مع وزارة المناجم في زيمبابوي لاستخراج الكروم وخام الحديد والنيكل والفحم، وهي موارد حيوية للصين.

ويوجد ما لا يقل عن 10 آلاف صيني في زيمبابوي، ويعمل الكثير منهم في قطاعات التعدين والاتصالات والبناء في البلاد على أساس تعاقدي، وفقًا لتقرير معهد بروكينغز لعام 2016.

 لكن وجودهم في البلاد كان مثيرًا للجدل في بعض الأحيان.

وتعرضت كل من المناجم التي تديرها الصين في البلاد وعمليات التعدين الحكومية لمزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان وتدهور إجراءات السلامة للموظفين.

في فبراير شباط الماضي، تقدمت مجموعة من عمال المناجم المحليين في مقاطعة ماتابيليلاند الجنوبية بالتماس إلى محكمة عمالية للاحتجاج على طردهم من قبل صاحب العمل الصيني.

وفي أبريل نيسان، شكا عمال تعدين في شركة صينية أخرى في المقاطعة من قلة الرواتب والعمل بدون ملابس واقية.

ونأت الجالية الصينية في غويرو بنفسها عن الحادث الأخير، ووعدت بدفع الفواتير الطبية للعمال المصابين ودعم أسرهم أثناء تعاملهم مع هذه القضية.

وقالت الجالية الصينية في بيان، إن الحادث لا يعكس سلوك أعضائها، وطالبت الشركة بتعويض العمال.