إدارة بايدن تلغي قاعدة ترامب "المساحات الفارغة" التي أدت لرفض بعض طلبات الهجرة

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، أنها لن ترفض تلقائيًا بعد الآن طلبات معينة للحصول على مزايا اللجوء أو الهجرة عند ترك مساحة فارغة على الاستمارات، في تراجع عن سياسة عهد دونالد ترامب، التي قال منتقدوها إنها محاولة صارخة لمزيد من قمع الهجرة القانونية.

وخلال إدارة ترامب، رفضت خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية طلبات الحصول على بعض مزايا الهجرة، بما في ذلك اللجوء والإغاثة لضحايا الجرائم، بناءً على ترك أجزاء من النموذج فارغًا، مما يعني أنه سيتم إرسال الطلب مرة أخرى إلى مقدم الطلب.

وزاد قانون حقبة ترامب من احتمالية الرفض وسط سياسات أخرى تضييق الخناق على الهجرة القانونية، مثل تعليق الكثير من الهجرة الأسرية وسط الوباء والحصول على اللجوء.

وتتضمن الأمثلة على الحقول التي قد تُترك فارغة الاسم الأوسط ورقم جواز السفر/ وثيقة السفر و"الأسماء الأخرى المستخدمة"، وفقًا لجمعية محامي الهجرة الأمريكية.

وقال موقع وكالة الهجرة الأمريكية، الخميس: "لن نرفض نموذجك تلقائيًا إذا تركت فراغًا. ومع ذلك، قد نرفض النموذج الخاص بك أو قد تستغرق قضيتك مزيدًا من الوقت إذا تركت المساحات المطلوبة فارغة، أو إذا لم ترد على الأسئلة المتعلقة بمتطلبات التقديم، أو إذا حذفت أي دليل أولي مطلوب، كما هو موضح في تعليمات النموذج أو اللوائح".

ويعيد التغيير المُعلن عنه مؤخرًا العملية إلى ما كانت عليه قبل أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وقالت سارة بيرس، محللة السياسات في معهد سياسة الهجرة، "إنها تزيد من إمكانية التنبؤ بقبول هذه الطلبات والنظر فيها بجدية، كما ينبغي، للنظر فيما إذا كان مقدم الطلب مؤهلاً للحصول على مزايا الهجرة"، مضيفة أن التغيير في عهد ترامب "زاد من فرص ثني مقدم الطلب عن التقدم مرة أخرى تمامًا".

وأشارت بيرس إلى أن التراجع عن سياسة حقبة ترامب مفيد أيضًا لمكتب خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، لأنه سيقضي على الخطوة الإضافية المتمثلة في إعادة إرسال الطلب نظرًا لعدم ملء جزء من النموذج، وهو أمر شائع جدًا.

وعادت وكالة الهجرة إلى وضع 2019 في ديسمبر 2020، قبل أن يتولى الرئيس بايدن منصبه، استجابةً لمخاوف أصحاب المصلحة، وفقًا للمتحدث باسم الوكالة أنيتا ريوس مور.

في نهاية العام الماضي، وافقت الوكالة على وقف تنفيذ سياسة الرفض لطلبات اللجوء وطلبات الحصول على تأشيرة لضحايا بعض الجرائم نتيجة التقاضي.