مشروع قانون بالكونغرس لرفع السرية عن وثائق هجمات 11 سبتمبر و"أي دور للسعودية"
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، عن تقديم مشروع قانون لرفع السرية عن وثائق استخباراتية حول هجمات 11 سبتمبر و"أي دور للمملكة العربية السعودية أو أفراد من السعودية أو أي من دولة"، على حد تعبيره.
وقال مينينديز، في مؤتمر صحفي أمام الكونغرس وخلفه بعض أقارب ضحايا الهجمات، إنه "في غضون أسابيع قليلة، سيتوقف الأمريكيون للتفكير في الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر، سوف يتذكرون ما يقرب من 3 آلاف أمريكي فقدوا أرواحهم"، مشيرا إلى أنه "أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ أمتنا".
وأضاف: "على مدار 20 عامًا، سعت عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر إلى العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء، ولكن عامًا بعد عام، رفضت حكومتهم الفيدرالية رفع السرية عن وثائق قد تلقي الضوء على أي دور للمملكة العربية السعودية أو أفراد من السعودية أو أي من دولة في هجمات 11 سبتمبر".
وأشار مينينديز إلى أنه في عام 2020، استخدم وزير العدل السابق وليام بار امتياز "أسرار الدولة" لمنع الوصول إلى بعض هذه الوثائق "دون أي تفسير على الإطلاق"، وقال مينينديز: "بالنظر إلى علاقة إدارة دونالد ترامب بالسعودية فأنا أتساءل تحديدا عمن يحاولون حمايته باستخدام امتياز أسرار الدولة".
وأضاف: "هذه العائلات تريد إجابات وتريد العدالة والمحاسبة، ولكن دون شفافية سوف يُحرمون من ذلك، لذلك أقدم اليوم مشروع قانون الشفافية حول 11 سبتمبر مع أعضاء من الحزبين في مجلس الشيوخ، كما سيقدمه النائب حكيم جيفريز في مجلس النواب".
وأوضح أن "مشروع القانون سيطالب رئيس الاستخبارات الوطنية ووزير العدل ورئيس الاستخبارات المركزية بإجراء مراجعة حديثة لكل الوثائق ذات الصلة بهجمات 11 سبتمبر ورفع السرية عنها بالشكل المناسب، وإذا لم ترفع الوكالات السرية عن الوثائق، ستكون مطالبة بتقديم مبرر للكونغرس وحينها سيتصرف الكونغرس بناء على ذلك".
وقال مينينديز: "أنا لا أنكر أنه في بعض الأحيان لدى الحكومة الفيدرالية أسباب شرعية لرفض كشف السرية عن بعض الوثائق، على سبيل المثال عندما يكون الكشف في مرحلة مبكرة جدا قد تهدد جهود الاستخبارات في الميدان، ولكن يجب أن نكون واقعيين هنا، نحن نتحدث حول رفع السرية عن وثائق مرتبطة بهجوم وقع قبل 20 عامًا وليس أي هجوم بل هجوم حصد أرواح ما يقرب من 3 آلاف مواطن أمريكي".
وأضاف: "إذا كانت حكومة الولايات المتحدة تحجب أي وثائق قد تورط المملكة العربية السعودية أو أي فرد أو أي دولة في هجمات 11 سبتمبر، فإن عائلات الضحايا والشعب الأمريكي لديهم الحق في معرفة ذلك... وإذا كانت المعلومات قوية فيجب أن نعطي عائلات الضحايا إمكانية الوصول إلى هذه المعلومات وأي شيء يساعدهم في بحثهم عن الحقيقة والعدالة والمحاسبة".