تفاصيل اتهام FBI للجنرال الأمريكي جون آلن بانتهاك قوانين الضغط السياسي لصالح قطر

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استقال الجنرال الأمريكي المتقاعد جون آلن من منصبه كرئيس لمعهد "بروكنغز"، الأحد الماضي، وسط تحقيق فيدرالي بشأن ما إذا كان قد مارس ضغوطا سياسية على الحكومة الأمريكية نيابة عن قطر خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

في خطاب استقالته من "بروكنغز"، كتب آلن، وهو جنرال متقاعد قاد القوات الأمريكية في أفغانستان كما شغل منصب المبعوث الرئاسي للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، أنه "بينما أغادر المعهد بقلب مثقل، أعرف أنه الأفضل لجميع المعنيين في هذه اللحظة".

وتأتي استقالة آلن من معهد "بروكنغز" البحثي البارز في واشنطن، بعد أن كشف ملف قضائي الأسبوع الماضي، نُشر على موقع بحث قانوني غير ربحي، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI قد صادر اتصالات آلن الإلكترونية. واتهمت مذكرة التفتيش الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في ملف المحكمة، آلن بأنه ربما انتهك قوانين الضغط وحشد الدعم لصالح جهات أجنبية وفشل في تقديم رسائل بريد إلكتروني متعلقة بجهود الضغط، بينما نفى آلن ممارسة الضغط وحشد الدعم لصالح قطر.

ويتعلق التحقيق باتصالات آلن مع مسؤولي إدارة ترامب، بما في ذلك مستشار الأمن القومي السابق هربرت ماكماستر، بعد مقاطعة قطر دبلوماسيًا من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر في عام 2017. والتحقيق هو أحدث محاولة من قبل وزارة العدل للتصدي لانتهاكات جماعات الضغط لصالح جهات أجنبية بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA).

وفي تصريحات سابقة، قال بو فيليبس المتحدث باسم آلن، إن جهود الجنرال المتقاعد "فيما يتعلق بقطر في عام 2017 كانت لحماية مصالح الولايات المتحدة والعسكريين الأمريكيين المتمركزين في قطر"، مضيفا أن آلن "لم يحصل على أي رسوم مقابل جهوده".

ووجه معهد بروكنغز الشكر، في بيان الأحد، إلى آلن على "مساهماته في بروكنغز، بما في ذلك دوره في قيادة المؤسسة بنجاح خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى سنواته العديدة من الخدمة والتضحيات من أجل بلدنا".

وتدعي مذكرة التفتيش الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، التي يعود تاريخها إلى أبريل/نيسان الماضي، أن آلن تم توظيفه في عام 2017 للسفر إلى قطر بينما كانت تواجه مقاطعة من دول خليجية أخرى، اتهمت قطر بدعم التطرف. وبحسب المذكرة، عمل آلن، الذي كان زميلًا بارزًا في معهد بروكنغز في ذلك الوقت، مع رجل الأعمال الباكستاني الأمريكي عماد الزبيري، الذي اعترف بالذنب في انتهاك قوانين الضغط لصالح جهات أجنبية في عام 2019، والسفير الأمريكي السابق في باكستان والإمارات ريتشارد أولسون، الذي أقر بالذنب فيما يتعلق بالضغط لصالح جهة أجنبية في وقت سابق من الشهر الجاري.

سافر الثلاثي إلى الدوحة، وطلب آلن "20 ألف دولار رسوم مشاركة للتحدث"، وفقًا لأوراق القضية. وذكر المحققون الفيدراليون أنه ليس من الواضح ما إذا كان الزبيري دفع الرسوم أو أي مقابل آخر إلى آلن.

وقال المحققون الفيدراليون في إن آلن تبنى "نسخة خاطئة للأحداث" في مقابلة أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2020 حول سبب لقاء مسؤولين قطريين. كما اتهم المحققون آلن بالتقاعس عن تسليم رسائل البريد الإلكتروني بموجب مذكرة استدعاء ذات صلة بعمله في قطر.

وتدعي المذكرة أيضًا أن آلن وأولسون والزبيري يبدو أنهم انتهكوا قوانين جماعات الضغط السياسي لصالح جهات أجنبية من خلال محاولة "التأثير على المسؤولين الحكوميين الأمريكيين نيابة عن قطر"، دون التسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب. وقال المحققون الفيدراليون إن هناك "أدلة قوية على أن هذه الانتهاكات لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب كانت متعمدة".

تضمنت مذكرة التفتيش رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلها آلن من بريده الإلكتروني في معهد بروكنغز إلى ماكماستر في يونيو 2017، حيث كتب أن قطر كانت تتطلع أن يرسل البيت الأبيض أو وزارة الخارجية إشارة تدعو إلى حل سلمي لأزمة المقاطعة الدبلوماسية. وكتب المحققون الفيدراليون في مذكرة التفتيش أن ماكماستر قال في مقابلة تطوعية إن آلن "لم يكشف له أنه كان مرتبطا بالزبيري وأولسون، اللذين شاركا في حملة ضغط وعلاقات عامة نيابة عن قطر".