إضرابات واسعة تشل حركة النقل والمدارس في فرنسا احتجاجا على رفع سن التقاعد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعطلت المدارس الفرنسية وشبكات النقل بشدة، الثلاثاء، للمرة الثانية هذا الشهر، حيث نظمت النقابات إضرابا جماهيريا آخر ضد خطط الحكومة لرفع سن التقاعد الذي يطال غالبية العمال، من 62 عاما إلى 64 عاما.
ودعت النقابات وأحزاب المعارضة الفرنسيين إلى الاحتجاج في المدن الكبرى، على أمل تكرار المظاهرة الكبرى الأولى التي جرت في 19 يناير/ كانون الثاني، ضد الخطة الحكومية، وشارك في تلك الاحتجاجات أكثر من مليون شخص، وأدت الإضرابات في ذلك اليوم، إلى توقف شبكة النقل وأغلقت برج إيفل أمام الزوار.
وقال اتحاد التعليم الأساسي FSU على تويتر، إنه في باريس، سيتم إغلاق أكثر من 100 مدرسة، الثلاثاء، وسيخرج في الاحتجاجات 60% من المعلمين.
وحذرت وكالة النقل RATP بالعاصمة الفرنسية، من أن خدمات قطارات المترو والضواحي ستكون "معطلة للغاية".
وقالت شركة السكك الحديدية الوطنية، إنه سيتم إلغاء ثلثي القطارات على خدمة السكك الحديدية عالية السرعة بين المدن في فرنسا، الثلاثاء، وستعمل 20٪ فقط من القطارات الإقليمية.
بدورها، ألغت الخطوط الجوية الفرنسية 10% من الرحلات القصيرة لكنها قالت إن الإضرابات لن تؤثر على السفر لمسافات طويلة، وألغت "يوروستار" العديد من الرحلات بين باريس ولندن.
وقال فيليب مارتينيز، رئيس اتحاد CGT، أحد أكبر اتحادات النقابات في فرنسا، في تصريحات لـ BFM-TV التابعة لشبكة CNN، إنه سيتم تنظيم 248 احتجاجا في جميع أنحاء البلاد.
وعلى الرغم من التحركات الشعبية، فإن حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصر على إصلاحات المعاشات التقاعدية المخطط لها، والتي سترفع تدريجيا السن التي يمكن للمواطنين الفرنسيين فيها الحصول على معاش حكومي من 62 إلى 64 عاما.
وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، الأحد، في مقابلة مع محطة التلفزيون المحلية "فرانس إنفو"، إن رفع سن التقاعد "غير قابل للتفاوض".
وأوضحت الحكومة أن التشريع ضروري لمعالجة عجز التمويل، لكن الإصلاحات أثارت غضب العمال في وقت ترتفع فيه تكلفة المعيشة.
وشارك الآلاف في مظاهرات حاشدة في شوارع باريس العام الماضي، احتجاجًا على غلاء المعيشة، وتسببت إضرابات العمال للمطالبة بأجور أعلى في فراغ مضخات الوقود في جميع أنحاء البلاد قبل بضعة أشهر.
وتنفق فرنسا حوالي 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي على معاشات التقاعد الحكومية، وهي واحدة من أعلى المعدلات بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.