بوتين يوقع مرسومًا بشأن التجنيد الإجباري للتدريب العسكري للمواطنين قيد الاحتياط

موسكو، روسيا (CNN)-- وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسومًا، الأربعاء، يسمح بالتجنيد الإجباري من أجل التدريب العسكري للمواطنين قيد الاحتياط، وفقا لوثيقة نُشرت على موقع الحكومة على الإنترنت.

وقال المرسوم: "أمرت باستدعاء المواطنين الروس الموجودين في الاحتياط في عام 2023 للخضوع لتدريب عسكري في القوات المسلحة للاتحاد الروسي، وقوات الحرس الوطني في الاتحاد الروسي، وأجهزة أمن الدولة وجهاز الأمن الفيدرالي".

التدريب العسكري للمواطنين الروس قيد الاحتياط هو حدث سنوي.

يتكون الاحتياطي العسكري الروسي من احتياطي جيش قتالي خاص، قد يصل إلى مليوني جندي، ومجموعة أكبر من جنود الاحتياط المؤهلين، ويقدرهم وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو بنحو 25 مليون شخص.

أدى تحرك روسيا لإرسال مئات الآلاف للقتال في ساحات القتال في أوكرانيا إلى نشوء معارضة واحتجاج ودفع العديد من الروس - الشباب على وجه الخصوص - إلى الفرار من البلاد. في أبريل/ نيسان، وقع بوتين قانونًا جعل برنامج التجنيد الإجباري في البلاد أكثر كفاءة وأكثر حداثة - ويصعب تجنبه.

في سياق متصل، حُكم على جنديين روسيين بالسجن عامين ونصف لرفضهما الخدمة العسكرية في أوكرانيا، بحسب مرصد حقوق الإنسان المستقل OVD-Info.

أدين كلا الرجلين - من منطقة كامتشاتكا في الشرق الأقصى لروسيا - بموجب المادة المتعلقة برفض المشاركة في الأعمال العدائية، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى ثلاث سنوات في السجن، وفقًا لـ OVD-Info.

وبحسب ملف القضية، حُكم على أحد الجنديين، ألكسندر ستيبانوف، في 25 أبريل / نيسان. أفادت الخدمة الصحفية للمحكمة أنه في 18 يناير/ كانون الثاني، رفض ستيبانوف اتباع أوامر قائد الوحدة العسكرية ورفض خوض الحرب في أوكرانيا أثناء التعبئة.

الجندي الثاني هو أندريه ميخائيلوف ، الذي حُكم عليه في 27 أبريل في ظروف مماثلة. ميخائيلوف رفض الذهاب للقتال في أوكرانيا في 21 يناير - بعد ثلاثة أيام من قرار ستيبانوف.

تلقت المحاكم الروسية بالفعل أكثر من 500 قضية ضد جنود رفضوا بشكل مباشر تنفيذ أوامر بإرسالهم إلى أوكرانيا أو فروا من الجبهة، وفقًا لتقديرات وسيلة الإعلام المستقلة "ميديزونا" في مارس/ آذار. لكنها أضافت أن معظم هذه الحالات كانت مخفية عن الأنظار: لا يتم عادة نشر الجمل وإخفاء الإحصائيات أو حذفها.

في أكثر من ثلث الإدانات المعروفة بدون محاكمة، يتلقى المتهمون أحكامًا مع وقف التنفيذ، مما يعني أنه يمكن إرسالهم إلى الجبهة مرة أخرى، وفقًا لتقارير "ميديزونا".