الأمم المتحدة تنتقد قانون الهجرة الجديد في بريطانيا: يتعارض مع القانون الدولي

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في بيان مشترك، الثلاثاء، إن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية الجديد في المملكة المتحدة يتعارض مع القانون الدولي.

وتم تمرير هذا القانون من قبل مجلسي البرلمان في المملكة المتحدة وينتظر الموافقة الملكية، وهي المرحلة الأخيرة، التي يجب أن يمر بها القانون قبل أن يصبح قانونًا برلمانيًا.

والاثنين، تم تمرير مشروع القانون في المرحلة قبل الأخيرة للنظر في التعديلات.

ويتيح القانون المثير للجدل للمملكة المتحدة احتجاز وإبعاد الأشخاص الذين دخلوا البلاد في انتهاك لمراقبة الهجرة.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية البريطانية في مايو/ أيار الماضي، لن يتمكن الذين يدخلون المملكة المتحدة "بشكل غير قانوني"، من الاستئناف أو الطعن في محاولات إبعادهم، ولن يكون لهم الحق في العودة أو التسوية أو الجنسية بمجرد إبعادهم من البلاد.

وحسب تورك وغراندي، فإن مشروع القانون "يمنع" الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة "بشكل غير منتظم"، من التقدم للحصول على حماية للاجئين أو غيرها من مطالبات حقوق الإنسان، كما أن ترحيلهم إلى بلد آخر لا يضمن أنه سيكون بإمكانهم الحصول على الحماية هناك.

وأضاف البيان: "كما يحرم مشروع القانون أيضًا الحصول على الحماية في المملكة المتحدة لأي شخص يقع في نطاقه - بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم - بغض النظر عما إذا كانوا معرضين لخطر الاضطهاد، أو إن كانوا عانوا من انتهاكات حقوق الإنسان، أو إن كانوا ناجين من الاتجار بالبشر".

وتابع البيان أنه بدون ترتيبات ترحيل قابلة للتطبيق مع دول ثالثة، أو القدرة الكافية لإبعاد أعداد كبيرة من طالبي اللجوء، من المتوقع أن يبقى الآلاف في المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى في أوضاع قانونية غير مستقرة.

وحذر تورك من أنه"بالإضافة إلى إثارة مخاوف قانونية خطيرة للغاية من المنظور الدولي، فإن مشروع القانون هذا يشكل سابقة مقلقة لتفكيك الالتزامات المتعلقة باللجوء، التي قد تميل الدول الأخرى، بما في ذلك في أوروبا، إلى اتباعها، مما قد يكون له تأثير سلبي على اللاجئين الدوليين، وعلى نظام حماية حقوق الإنسان ككل".

كما حث تورك المملكة المتحدة على تجديد التزامها بحقوق الإنسان من خلال تغيير هذا القانون، وضمان احترام حقوق جميع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وحمايتها والوفاء بها دون تمييز.