كيف أدت حرب أوكرانيا إلى التقارب بين الصين وروسيا؟

هونغ كونغ (CNN)-- مع قيام الدول في جميع أنحاء العالم بتشديد العقوبات على روسيا في أعقاب غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، أصبح من الواضح أن الرئيس الروسي لا يزال لديه صديق قوي هو شي جين بينغ.

وقد وضع الزعيم الصيني، الذي أعلن عن شراكة “بلا حدود” مع روسيا قبل أسابيع من الغزو الشامل، سياسة شجب العقوبات ومواصلة تعزيز العلاقات مع بوتين. وفي يوم الخميس، رحب شي بالرئيس الروسي في الصين في زيارة دولة تستغرق يومين، وهو الاجتماع الرابع لهما شخصيًا منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقد أدت الحرب إلى التقارب بين الزعيمين واقتصاديهما، حيث وصلت التجارة إلى مستويات قياسية في العام الماضي، حيث زادت روسيا وارداتها من السلع الأساسية من الصين، واشترى المشترون الصينيون الوقود الروسي بسعر مخفض.

قالت الولايات المتحدة إن الصادرات الصينية من منتجات مثل الأدوات الآلية والالكترونيات الدقيقة تمكن روسيا من تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية التي تدعم حربها في أوكرانيا، وتظهر البيانات الرسمية زيادات كبيرة في السلع ذات الصلة التي تتفق مع تلك الادعاءات.

وقد فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والعديد من حلفائهم وغيرهم في جميع أنحاء العالم مجموعة من العقوبات التي تستهدف الكيانات الروسية وتدفق البضائع من وإلى الدولة المتحاربة. وقد شملت هذه الجهود الحد من إيراداتها من الصادرات الرئيسية مثل الوقود، فضلا عن قدرتها على الوصول إلى التكنولوجيات والسلع ذات التطبيقات العسكرية.

وعلى الرغم من هذه الجهود لعزل حكومة بوتين وتقليص خزائنها الحربية، فاق الاقتصاد الروسي التوقعات السابقة لينمو بنسبة 3.6% في عام 2023، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي. جاء ذلك بعد الانكماش في عام 2022، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية الروسية.

لقد تسببت العقوبات في تحول جذري في من تتاجر روسيا معهم، وبرزت الصين باعتبارها شريان حياة اقتصادي رئيسي، مما أدى إلى توسيع العلاقات التجارية مع جارتها الشمالية بشكل كبير. وحقق البلدان العام الماضي 240 مليار دولار من التجارة الثنائية، ليصلا إلى هدف تجاوز 200 مليار دولار من التجارة الثنائية بحلول عام 2024 قبل الموعد المحدد - وهو إنجاز أشاد به كل من بوتين وشي.

وقد دفع هذا الصين إلى تصنيف الشريك التجاري الأول لروسيا، كما أعلن بوتين العام الماضي، حيث أكد مساعده الرئاسي في وقت لاحق لوسائل الإعلام الرسمية الروسية أن بكين تجاوزت الاتحاد الأوروبي لتحتل هذا المكان.

ومع قيام الاتحاد الأوروبي بخفض مشترياته من الوقود الروسي ومحدودية الصادرات التي تتراوح بين السلع عالية التقنية إلى معدات النقل، عززت الصين صادراتها من السلع الصناعية والتجارية إلى البلاد، مثل المركبات والآلات والأجهزة المنزلية، حسبما تظهر البيانات والبيانات الرسمية.

وأصبحت روسيا أيضًا المورد الرئيسي للنفط للصين، متجاوزة المملكة العربية السعودية، وفقًا لبيانات التجارة الصينية الرسمية. ومع ذلك، فإن الصين ليست وحدها في الاستفادة من حاجة روسيا إلى إيجاد أسواق جديدة لوقودها، حيث قامت الهند أيضًا بزيادة وارداتها في أعقاب الحرب.

تحذر الحكومات من دعم المجهود الحربي الروسي

وأثار ارتفاع التجارة في زمن الحرب، وتزايد مشتريات النفط، انتقادات في الغرب بأن الصين تساعد في تمويل حرب روسيا.

كما دقت الحكومات الغربية والمحللون المستقلون ناقوس الخطر من أن السلع ذات الاستخدام المزدوج ذات التطبيقات العسكرية المحتملة تشكل جزءًا من هذه الواردات المتزايدة.

وواجه مسؤولو البيت الأبيض الصين في الأسابيع الأخيرة بشأن ما يعتقدون أنه دعم بكين الكبير للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية، بما في ذلك من خلال الصادرات مثل أشباه الموصلات والمواد والأدوات الآلية التي يقولون إنها تمكن روسيا من زيادة إنتاج الدبابات والذخائر والمركبات المدرعة.

وفي زيارة لبكين أواخر الشهر الماضي، حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين القادة الصينيين من أن الولايات المتحدة ودول أخرى ستتحرك إذا لم تتحرك بكين لوقف هذا التدفق.

كما ضغط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيرته في المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على شي بشأن مثل هذه الإمدادات خلال زيارة الدولة التي قام بها الزعيم إلى فرنسا الأسبوع الماضي، حيث قالت فون دير لاين بعد الاجتماع إن “هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود للحد من تسليم المواد ذات الاستخدام المزدوج“. البضائع إلى روسيا والتي تجد طريقها إلى ساحة المعركة.

وسبق أن انتقدت بكين الولايات المتحدة ووصفتها بأنها وجهت “اتهامات لا أساس لها” بشأن “التبادلات التجارية والاقتصادية الطبيعية” بين الصين وروسيا. لكن المحللين أشاروا إلى علامات ناشئة ومحتملة على أن الصين قد تسعى إلى خفض هذه الواردات - مع انخفاض صادرات الصين الشهرية إلى روسيا في كل من مارس وأبريل مقارنة بنفس الفترات من عام 2023، وفقًا لبيانات الجمارك الصينية الرسمية.