بافيل دوروف.. فرنسا تعلن عن تطور جديد في قضية مؤسس تيليغرام

(CNN)-- أعلن المدعي العام الفرنسي، في بيان، الأربعاء، أن مؤسس تيليغرام بافيل دوروف يخضع للتحقيق الرسمي ولن يُسمح له بمغادرة البلاد.

ووفقا للبيان، يخضع الملياردير المولود في روسيا للتحقيق "في العديد من الجرائم المشتبه بها المتعلقة بالنشاط الإجرامي على المنصة، بما في ذلك التواطؤ في معاملات العصابات غير القانونية، ورفض الإدلاء بمعلومات إلى السلطات".

وأضاف البيان أن دوروف يجب أن يبقى في البلاد تحت الإشراف القضائي، مع إمكانية دفع الكفالة بمبلغ 5.56 مليون دولار (5 ملايين يورو)، وسيُطلب منه الحضور إلى مركز شرطة مرتين في الأسبوع.

ووفقا لما قاله المدعون لشبكة CNN، نُقل دوروف إلى المحكمة للاستجواب، الأربعاء، وذلك بعد أيام من اعتقاله في مطار باريس.

وكان دوروف وُضع قيد الاحتجاز لمدة تصل إلى 96 ساعة، وهي أقصى مدة يمكن احتجاز شخص بموجب القانون الفرنسي قبل توجيه الاتهام إليه.

ولا يعني التحقيق الرسمي إدانة المتهم في النظام القانوني الفرنسي، لكنه يشير إلى أن المدعين يعتقدون أن القضية كافية لتستحق تحقيقا رسميا، ولم يتم توجيه اتهام رسمي إليه بعد.

وتشمل الأفعال المشتبه بها التي يتم التحقيق فيها "التواطؤ في إدارة منصة تمكن من إجراء معاملة غير قانونية لعصابة منظمة"، وهي جريمة يمكن أن تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 10 سنوات.

ولفت بيان مكتب المدعي العام إلى أن المكتب الوطني للقاصرين أبلغه عن "غياب شبه كامل للاستجابة" من تيليغرام لطلبات المحكمة بشأن الجرائم التي تشمل الاتجار بالبشر وخطاب الكراهية عبر الإنترنت وجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال.

يذكر أن القبض على دوروف أثار خلافا حول حرية التعبير، وتسبب في مخاوف خاصة في كل من أوكرانيا وروسيا، حيث يحظى تيليغرام بشعبية كبيرة وأصبح أداة اتصال رئيسية بين العسكريين والمواطنين خلال حرب موسكو على جارتها.

وسعى الكرملين إلى تهدئة المخاوف في روسيا بشأن مستقبل التطبيق، حيث حاول المتحدث باسم الحكومة الروسية دميتري بيسكوف تبديد الدعوات للمستخدمين لحذف رسائلهم الحساسة على التطبيق.

وانتقدت روسيا باريس، الأربعاء، لاحتجازها دوروف، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا: "يبدو لي أن كل هذا أظهر مرة أخرى الموقف الحقيقي للقيادة الفرنسية، التي داست بشكل صارخ على المعايير الدولية في مجال حماية حرية التعبير، لسبب واحد فقط - لأنه إذا كانوا يحمون معايير معينة، فلا يجب عليهم فقط الالتزام بها، بل يجب عليهم حمايتها وتنفيذها".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال، الاثنين، إن قرار توجيه اتهامات إلى دوروف "ليس سياسيا بأي حال من الأحوال"، وهو تدخل نادر من قبل زعيم فرنسي في مسألة قضائية.