محامو ترامب يستغلون "عفو" بايدن عن ابنه هانتر.. إليكم ما يحدث

(CNN)-- يستخدم محامو الدفاع عن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، العفو الذي أصدره الرئيس جو بايدن عن نجله هانتر للقول بضرورة إسقاط إدانة ترامب في قضية "أموال الصمت".

وكتب محامو ترامب في طلب مقدم: "أمس، عند إصدار عفو لمدة 10 سنوات لهنتر بايدن يغطي أي وجميع الجرائم سواء كانت تهم موجهة أو غير موجهة، أكد الرئيس بايدن أن ابنه تمت محاكمته بشكل انتقائي وغير عادل وعومل بشكل مختلف".

ويقول محامو ترامب الذين اختارهم الرئيس المنتخب لمناصب عليا في وزارة العدل في إدارته الجديدة، إن هذه التعليقات ترقى إلى حد إدانة وزارة العدل في عهد بايدن وأن المدعي العام لمقاطعة نيويورك، ألفين براغ، شارك في نفس النوع من "المسرح السياسي".

وكتبوا أن "وضع الرئيس ترامب كرئيس منتخب والرئيس الذي سيتولى منصبه قريبًا يمثل عائقًا قانونيًا أمام مواصلة الإجراءات الجنائية بناءً على مبدأ الحصانة الرئاسية (الذي أنشأته المحكمة العليا في الصيف الماضي) وبند السيادة".

ونجح مكتب براغ في مقاضاة ترامب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تزوير السجلات التجارية المتعلقة بمدفوعات الأموال المدفوعة لإسكات نجمة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز في عام 2016، وأرجأ القاضي خوان ميرشان إلى أجل غير مسمى الحكم على ترامب في القضية بعد فوز ترامب بإعادة انتخابه، ويريد محامو ترامب أيضًا إسقاط الإدانة، لكن مكتب المدعي العام يقول إنه سيعارض أي جهد لإسقاط القضية.

وبالإضافة إلى حجة العفو، أخبر محامو ترامب القاضي أيضًا أنه يجب رفض قضيته نظرًا لإعادة انتخابه الشهر الماضي، وأشاروا إلى قرار المحامي الخاص جاك سميث بإنهاء القضيتين الجنائيتين الفيدراليتين اللتين رفعهما ضد ترامب العام الماضي، وهو القرار الذي قال سميث إنه متجذر في سياسة وزارة العدل طويلة الأمد التي تمنع الوزارة من ملاحقة رئيس حالي جنائياً.

وكتبوا: "حتى (سميث) أُجبر على الاعتراف، من قبل مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل ('OLC')، بأن وضع الرئيس ترامب كرئيس منتخب يفرض رفض الملاحقات القضائية غير العادلة المعلقة ضده".

وأقر مكتب براغ، الشهر الماضي، أمام المحكمة في نيويورك أنه من غير المرجح أن يُحكم على ترامب "إلا بعد نهاية الولاية الرئاسية القادمة للمدعى عليه"، لكنه قال إن إدانة ترامب بارتكاب جناية يجب أن تظل قائمة.

وقال مصدر مقرب من مكتب المدعي العام إن الأمر مفتوح لإيقاف القضية لمدة أربع سنوات.