بريطانيا: مجلس العموم يقر قانوناً جدلياً لمكافحة الإرهاب

رئيس الوزراء البريطاني يريد تمرير القانون

لندن، بريطانيا (CNN)-- أقر مجلس العموم البريطاني قانون مكافحة الإرهاب، الذي يُعد واحداً من أكثر التشريعات إثارة للجدل في المملكة المتحدة، حيث يتيح للسلطات التحفظ على المشتبه بهم في قضايا الإرهاب دون توجيه تهم لهم، لفترة تصل إلى ستة أسابيع.

جاءت الموافقة على هذا القانون بفارق "ضئيل"، بعد حصوله على موافقة 315 عضواً، مقابل معارضة 306 أعضاء، في الجلسة التي عقدها مجلس العموم، بالعاصمة البريطانية لندن، الأربعاء.

ويواجه القانون معارضة قوية من قبل جماعات الحقوق المدنية، الذين يقولون إن رفع مدة التحفظ من 28 يوماً إلى 42 يوماً غير عادل، وغير ضروري، في الوقت الذي قالت فيه الحكومة البريطانية إن هذا الإجراء "ضروري" لمواجهة التهديدات الإرهابية، وسيتم استخدامه في حالات استثنائية فقط.

وسيتيح القانون الجديد لهيئة المحكمة، الحصول على استنتاج سلبي إذا بقي المشتبه به صامتا خلال استجوابه، كما سيطلب من المحكومين بقضايا الإرهاب تسجيل أسمائهم لدى السلطات المعنية.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، حذرت وزيرة الداخلية البريطانية جاكي سميث من تصاعد معدل التهديدات الإرهابية ضد البلاد، مطالبة المشرعين البريطانيين تمديد الوقت الذي يتيح لفرق مكافحة الإرهاب التحفظ على المشتبهين بالإرهاب دون توجيه الاتهام.

وقالت في حديث لصحيفة "نيوز أوف ذا وورلد" إن البلاد "تواجه الآن مستويات عالية من التهديدات، لم تتراجع، بل تنامت في الحقيقة.. هناك ألفي فرد تراقبهم أجهزة الأمن، و200 شبكة، بجانب 30 مخططاً فاعلاً."

وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق، طوني بلير، قد مني بأول هزيمة برلمانية عام 2005، عندما رفض المشرعون خطته لتمديد فترة التحفظ إلى 90 يوماً.