CNN CNN

أيرلندا تطلب رسميا حزمة إنقاذ مالية

الأربعاء، 22 كانون الأول/ديسمبر 2010، آخر تحديث 13:00 (GMT+0400)
رئيس الوزراء الأيرلندي، برايان كوين، لدى إعلان الأحد أن حكومته طلبت مساعدة مالية رسمياً
رئيس الوزراء الأيرلندي، برايان كوين، لدى إعلان الأحد أن حكومته طلبت مساعدة مالية رسمياً

دبلن، أيرلندا(CNN) -- أعلن رئيس رئيس الوزراء الأيرلندي، برايان كوين، أن  ايرلندا طلبت رسميا "مساعدة مالية" كبيرة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لدعم الحكومة والقطاع المصرفي المتعثر، في كلمة، ليل الأحد، تعهد فيها بخفض كبير في الموازنة وزيادة الضرائب.

وقال كوين: "أريد طمأنة الشعب الأيرلندي بأن أمامنا مستقبل أفضل"، وتوقع المصادقة على الطلب الأيرلندي خلال "الأسابيع القليلة المقبلة."

وأوضح رئيس الحكومة الأيرلندي أن حكومته تخطط لاستقطاع 6 مليارات يورو من الموازنة المالية الجديدة التي تبدأ في السابع من ديسمبر/كانون الأول المقبل، واستقطاعات تصل إلى 15 مليار يورو على مدى السنوات الأربعة المقبلة.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يدعم تلك التدابير التي قال إنها "ستكون صعبة على الجميع."

ولتلبية متطلبات القروض، ستضع  دبلن خطة مفصلة، لمدة أربع سنوات،  لخفض العجز وغيرها من التدابير لدعم الاقتصاد الايرلندي، وفقا لكوين، الذي قال إن  معدلات الضريبة على الشركات ستبقى دون تغيير، ومستويات ضريبة الدخل سيرتفع إلى مستويات عام 2006.

وإلى ذلك، رحب وزراء مالية  الاتحاد الأوروبي المالية بالطلب الأيرلندي، وفقا لبيان مشترك صدر بعد وقت قصير من اعلان كوين، في حين ذكر وزير المالية الايرلندي، برايان لينيهان، إن المسؤولين في التكتل الأوروبي وافقوا على قبول الطلب.

ومن جانبه، قال مدير صندوق النقد الدولي، دومينيك ستراوس كان،  في بيان صحفي ، أن مؤسسة التمويل الدولية "على استعداد للانضمام إلى هذا الجهد ، بما في ذلك عن طريق قرض لعدة سنوات."

وبالإضافة إلى مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، قال كوين إن المملكة المتحدة والسويد وافقتا على النظر في منح قروض خاصة إلى ايرلندا.

ورغم إصرار دبلن العلني بأنها لن تحتاج إلى مساعدات خارجية، إلا  أن عجز الموازنة الضخم واهتزاز القطاع المصرفي زادا المخاوف من أن يؤديا إلى شل الاقتصاد الأيرلندي.

وكان وزير المالية الأيرلندي بريان لينهان قد أشار بعد إعلان كوين، إن الحكومة ستطلب أقل من 100 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، اللذان قدما في مايو/أيار الماضي 110 مليار يورو (150 مليار دولار بسعر الصرف الحالي" لمساعدة اليونان في اجتياز أزمة مالية.

وتضرر النظام المصرفي في أيرلندا بشدة جراء الأزمة المالية العالمية وتداعي سوق العقارات، وتأمل الحكومة في تفادي خطة إنقاذ على غرار تلك التي قدمت لليونان، ذلك أنها قد تزيد ضعف موقفها في السلطة.