أوراسكوم: دفع 113 مليون$ للجزائر ولا تعليق على بيع "جيزي"

أوراسكوم تعتزم مواصلة المسار القضائي بالجزائر

القاهرة، مصر (CNN) -- أعلنت شركة "أوراسكوم تليكوم" الاثنين أن الوحدة الجزائرية التابعة لها "جيزي" سددت 113 مليون دولار لمصلحة الضرائب الجزائرية، تمثل الدفعة الأخيرة من المستحقات المعدلة عن الفترة ما بين 2005 و2007 لصالح المصلحة، وذلك في إطار إظهار الشركة لحسن نواياها، باعتبار أن الفصل بمقدار الضرائب موضوع خلاف قضائي.

وأضافت الشركة أنها بذلك سددت إجمالي الضرائب المقدرة من الجانب الجزائري بـ597 مليون دولار، كما دفعت غرامات ضريبية تعادل 49 مليون دولار من أصل إجمالي الغرامات المقدر بـ74 مليون دولار، على أن يتم تأجيل سداد باقي المبلغ (25 مليون دولار) لحين فصل القضاء الجزائري بالقضية.

ولفتت أوراسكوم تيليكوم إلى أنها ستسترد كامل المبالغ في حال جاء الحكم في القضية لصالحها، وأضافت أن قراراها دفع المبالغ المتنازع عليها يأتي "لإثبات تعاونها مع الحكومة الجزائرية وإيماناً منها بنزاهة وعدالة القضاء الجزائري."

وأعربت الشركة عن أملها بطي صفحة الخلاف مع مصلحة الضرائب الجزائرية، وتحويل المرحلة المقبلة إلى "مرحلة لتكثيف الجهود للنهوض بالشركة."

وفي السياق عينه، ردت الشركة الاثنين على سؤال مدير عام الإفصاح بالبورصة المصرية، حول الشائعات التي تناولت عزمها بيع فرعها الجزائري، فقالت إنها "لا تعلق على الشائعات المنتشرة في السوق، وهي ملتزمة بمبدأ الشفافية وقواعد الإفصاح."

وكان القضاء الجزائري قد رفض في الثامن من مارس/آذار الماضي الطعن الإداري الذي قدمته أوراسكوم في ديسمبر/كانون الأول 2009 ضد إعادة تقييم ضرائبها للسنوات الممتدة بين 2004 و2007، المقدرة بـ597 مليون دولار.

وقالت الشركة آنذاك إنها تعتزم الشركة الطعن في قرار الرفض وفقا للقواعد الجزائرية التي تنص على وجود ثلاثة مراحل للطعن، كما أن أمامها فرصة لمعارضة إعادة التقييم أمام مجلس الدولة الجزائري، إلى جانب درس خيارات إستراتيجية أخرى.

يذكر أن الخلاف بين الطرفين يعود إلى مطالبة مصلحة الضرائب الجزائرية بمتأخرات ضريبة قالت إنها مستحقة على "أوراسكوم،" غير أن الأخيرة ردت بالإشارة إلى أن الاتفاقية التي تنظم عملها بالجزائر منحتها إعفاءات ضريبية.