روسيا قد تخسر 13 مليار دولار إذا أوقفت التعاون مع إيران

الدفاعات الإيرانية تعتمد إلى حد كبير على الصناعات الروسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت مصادر رسمية في العاصمة الروسية موسكو، أن روسيا قد تخسر ما يقرب من 13 مليار دولار، في حالة إذا ما قررت التخلي عن التعاون العسكري التقني مع إيران، في الوقت الذي تتعرض طهران لحزمة جديدة من العقوبات الدولية، بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.

وقال رئيس المركز القومي لتحليل التجارة الدولية بالسلاح، إيغور كوروتشينكو، إن خسائر روسيا بسبب التخلي عن التعاون مع إيران، قد تبلغ ما يتراوح بين 11 و13 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذا المبلغ "يشمل الإمدادات بموجب العقود الموقعة بالفعل، والأرباح التي لن يتم تحقيقها بسبب إلغاء برامج المشروعات المستقبلية."

وتشير البيانات الصادرة عن المركز الروسي، إلى أن طهران بدأت في عام 2001 تحقيق برنامج "إعادة تسليح قواتها المسلحة"، الذي يستغرق 25 عاماً، وينص بشكل أساسي على "شراء أسلحة وتقنيات عسكرية روسية الصنع"، ويقدر إجمالي حجم تمويل المشروع بمبلغ قدره 25 مليار دولار.

وقال كوروتشينكو، في تصريحات له الثلاثاء، إنه "كان بإمكان قطاع التصنيع العسكري الروسي أن يتوقع الحصول على نصف هذا المبلغ على الأقل في الفترة من 2010 إلى 2025."

وأضاف المسؤول الروسي أن أنظمة الدفاع المضاد للصواريخ، تُعد من المجالات الواعدة للتعاون العسكري التقني بين روسيا وإيران، حيث تم في نهاية عام 2007، إبرام عقد توريد مجموعة من منظومات صواريخ "إس-300"، بقيمة 800 مليون دولار تقريباً إلى طهران.

وفي حالة فسخ هذا العقد، تلتزم موسكو بدفع غرامة مالية لطهران، عن إخلالها بالتزاماتها، بواقع 10 في المائة من قيمة العقد، وفق ما ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء.

كما تُعتبر إيران، على مدى بعيد، أحد المشترين المحتملين لصواريخ "بوك-م2ي" متوسطة المدى، حيث يرى خبراء في موسكو أن طهران كانت تنوي شراء ما يتراوح بين 18 و36 بطارية من هذه الصواريخ، وتتراوح قيمة أرباح هذه الصفقة، في حالة إتمامها، بين 250 و500 مليون دولار.

يُذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى في العاشر من يونيو/حزيران الماضي، قراراً بفرض عقوبات جديدة ضد إيران بسبب رفضها وقف أعمال تخصيب اليورانيوم، ثم فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات أحادية الجانب على طهران.

وينص قرار مجلس الأمن على فرض عقوبات على البنوك الإيرانية بالخارج، في حالة الاشتباه بأن لها صلة بتطوير البرنامج النووي أو الصاروخي الإيراني.