العراق: لجنة حكومية تستبعد 500 مرشحاً من الانتخابات

الانتخابات العراقية تواجه عقبة جديدة

بغداد، العراق (CNN)-- في خطوة حذر مراقبون من أنها قد تؤدى إلى تجدد التوترات الطائفية في العراق، صادقت مفوضية الانتخابات على استبعاد نحو 500 مرشحاً من خوض الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في السابع من مارس/ آذار القادم، فيما يُتوقع أن يتم استبعاد مزيد من المرشحين في وقت لاحق من الأسبوع المقبل.

وفيما أكدت مصادر عراقية أن مجلس مفوضية الانتخابات صادق على قرار هيئة المساءلة والعدالة، وهي الهيئة التي استحدثتها الحكومة العراقية بدلاً من هيئة "اجتثاث البعث"، باستبعاد هؤلاء المرشحين، فقد ذكرت مصادر أخرى أن المرشحين المستبعدين من حقهم التقدم بالطعن أمام القضاء، ضد قرار الهيئة، خلال ثلاثة أيام.

وكشفت رئيسة الدائرة الانتخابية، حمدية الحسيني، إن مفوضية الانتخابات تلقت كتابين من هيئة المساءلة والعدالة، خلال الساعات القليلة الماضية، يتعلق الأول بشطب 500 مرشح، وهو ما صادق عليه مجلس المفوضية بالفعل، بينما يتعلق الكتاب الثاني باستبعاد 11 كياناً سياسياً، قررت المفوضية تأجيل اتخاذ قرار بشأنهم إلى الأسبوع المقبل.

وذكرت الحسيني، في تصريحات نقلتها وكالة "أصوات العراق" المستقلة، أن المرشحين، الذين قالت الهيئة إنهم "مشمولون بالمادة السابعة من الدستور، ولا يمكن أن يكونوا ضمن التعددية السياسية في العراق"، من حقهم الطعن واستئناف القرار أمام المحكمة المختصة، خلال ثلاثة أيام، كما أن لكياناتهم الحق باستبدالهم.

ولم يتم الإعلان عن القائمة الرسمية للمستبعدين من الترشيح، إلا أن مصادر مطلعة ذكرت أن القائمة تضم عدداً من الأعضاء الحاليين في مجلس النواب العراقي، ورؤساء عدد من الكتل البرلمانية، إضافة إلى عدد من السياسيين المعروفين من الكيانات السُنية، بدعوى أنهم "على صلة بحزب "البعث" المحظور.

وكانت العملية السياسية في العراق قد دخلت منعطفاً جديداً الأحد الماضي، مع إصدار هيئة المساءلة والعدالة، التي تراقب الكيانات المسموح لها بالمشاركة بالانتخابات المقبلة، قراراً بشطب 15 كياناً، على رأسها "الجبهة العراقية للحوار الوطني"، التي يرأسها القيادي السُني صالح المطلك، ما أثار غضباً عارماً لدى القوى السنية.

وجاء قرار استبعاد المطلك على خلفية اتهامه ببناء علاقات مع حزب البعث المحظور، منذ سقوط نظامه عام 2003، ولكن جهات بعثية أصدرت بيانات نددت فيها بالمطلك، واعتبرت ما يجري محاولة لـ"تلميع صورته"، في حين اتهمت جهات سُنّية طهران بالوقوف خلف القرار.

وشمل قرار الهيئة أيضاً "تجمع الوحدة الوطنية العراقية"، و"تيار الرافدين"، و"تجمع عشائر العراق"، و"تيار الشعب"، و"حزب النشور"، إضافة إلى تجمعات سياسة أخرى، بينها أحد الأحزاب الكردية.