القاهرة، مصر (CNN)-- قررت النيابة العسكرية بمصر الأربعاء، حبس الناشط على حلبي، أسبوعاً على ذمة التحقيقات، بتهمة إتلاف منشآت عامة وحكومية، أثناء رسمه علي الجدران، ضمن حملة لتوعية المواطنين بـ"القائمة السوداء"، لأعضاء و"فلول" النظام السابق، الذين ينوون ترشيح أنفسهم بالانتخابات التشريعية المقبلة.

وقالت إنجي حمدي، الناشطة بحركة 6 أبريل، أن الحركة تقوم حالياً بتكوين هيئة محامين للدفاع عن حلبي، مع استمرار التصعيد بحملتها "الدائرة السوداء والبيضاء"، التي أطلقتها لتوعية المواطنين، ومواجهة فلول الحزب الوطني "المنحل"، رغم قرار حبس حلبي، أحد ناشطي الحركة.

وأشارت حمدي، في تصريحات لـCNN بالعربية، إلى أن حركة "6 أبريل" تعودت على مثل هذه الإجراءات، منذ تأسيسها من أربعة سنوات، في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

كما وجهت الناشطة الشابة انتقادات للمجلس العسكري، الذي يتولى إدارة شؤون البلاد، وقالت إنه يتعامل بنفس طريقة النظام السابق، حتى بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، إنه "يعد ولا يفي"، في إشارة إلى وعود سابقة للمجلس بوقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري.

وأضافت الناشطة بـ6 ابريل أن حلبي خريج الجامعة البريطانية، وليس بلطجي حتى تقرر النيابة العسكرية حبسه لمدة أسبوع مع المجرمين والخارجين عن القانون، إذ كان يمكنها أن تفرض عليه غرامة بضمان سكنه بدلاً من الحبس.

وأشارت إلى أنها لا تعرف بالتحديد إذا كان حلبي قام بالرسم على منشآت عسكرية أم مدنية، مضيفة انه حتى وإن كتب على منشآت عسكرية، لا يجب محاكمته أمام قضاء عسكري، كون هذه الحائط عسكرية وأخري مدنية، على حد تعبيرها.

وكانت الشرطة العسكرية قد ألقت القبض على الناشط على حلبي الثلاثاء، أثناء رسمه على الجدران ضمن حملة "الدائرة البيضاء والدائرة السوداء"، التي أطلقتها الحركة منذ أسابيع لتوعية المواطن بانتخابات مجلس الشعب.

واعتبرت حركة "6 أبريل - جبهة أحمد ماهر"، في بيان لها، قيام السلطات بهذا الإجراء "انتهاكاً لحرية المواطن في مثوله أمام القضاء المدني، وحنثاً بوعد المجلس العسكري، بعدم مثول المدنيين أمام القضاء العسكري."

وطالبت الحركة المجلس العسكري بالحفاظ على كافة الحقوق المدنية للمواطن المصري، والالتزام بالقرارات التي صدرت من قبل، وتعهده أمام الشعب بحماية الثورة ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين.