واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- طالب المتحدث باسم البيت الأبيض، روبرت غيبس، الحكومة المصرية الأربعاء باتخاذ خطوات محددة تلبي مطالب المحتجين الذين زلزلوا البلاد خلال الأسبوعين الماضيين.

كما دعا غيبس الحكومة المصرية إلى توسيع الحوار مع الجماعات المعارضة، ورفع حالة الطوارئ المفروضة علىالبلاد منذ عقود وإجراء التعديلات الدستورية من أجل إعداد البلاد للانتخابات الديمقراطية.

وأضاف في تصريح للصحفيين: "نعتقد أنه ينبغي اتخاذ ، والأهم من هذا كله، أعتقد أن الشعب المصري يعتقد أنه لا بد من اتخاذ المزيد من الخطوات."

المتحدث باسم الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن تصريحات سليمان "غير مفيدة."

ففي أحدث تصريح له، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، روبرت غيبس، الثلاثاء إن تصريحات نائب الرئيس المصري، عمر سليمان، الأخيرة "ليست مفيدة."

وجاءت تصريحات غيبس هذه رداً على تصريحات سليمان بأن مصر ليست مستعدة للديمقراطية وأنه سيظل العمل قائماً بقوانين حالة الطوارئ.

وفي وقت سابق، وفي مؤشر على سخط أمريكي من  وتيرة الإصلاح في مصر، دعا نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الثلاثاء، لانتقال ينجم عنه تقدم فوري لا رجعة عنه يتماشى وطموحات الشعب المصري وإلغاء قانون الطوارئ.

وناقش بايدن مع نظيره المصري هاتفياً، وفق بيان عن البيت الأبيض، كبح وزارة الداخلية المصرية لإنهاء فوري لاعتقال ومضايقة والتنكيل بالصحفيين والناشطين السياسيين وناشطي المجتمع المدني، وإتاحة حرية التعبير والتجمع، وإلغاء فوري لقانون الطوارئ، وتوسيع قاعدة الحوار الوطني لتشمل طائفة واسعة من أعضاء المعارضة، ودعوة المعارضة كشريك لتطوير خارطة طريق مشتركة وجدول زمني لنقل السلطة."

وكان سليمان، أكد في كلمة، الثلاثاء، أعقبت لقاءه بالرئيس مبارك، أنه تم وضع "خريطة طريق" واضحة للانتقال السلمي للسلطة، ودعوة الأخير إلى عدم ملاحقة المتظاهرين.

وأكد سليمان، في كلمة نقلها التلفزيون المصري الرسمي، ترحيب مبارك باجتماعات الحوار الوطني مع كافة القوى السياسية بما فى ذلك شباب 25 يناير.

وتحدث سليمان عن توقيع الرئيس المصري قرارا جمهوريا بتشكيل "اللجنة الدستورية" التي ستضطلع بتناول التعديلات المطلوبة في الدستور.

وأوضح أن اللجنة الدستورية ولجنة المتابعة، التي ستضطلع بمتابعة التنفيذ الأمين لما تم التوافق عليه بين أطراف الحوار الوطني، على حد قوله، ستبدأ أعمالها اعتباراً من اليوم، الثلاثاء، على أن تبدأ لجنة تقصي الحقائق مهامها فور تشكيلها خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما أصدر مبارك أوامره بالامتناع عن ملاحقة المحتجين أو التضييق عليهم أو مصادرة حقهم في حرية الرأي والتعبير، وفق ما جاء في كلمة سليمان.

وفي 25 يناير/كانون الثاني الفائت، انتقض الشارع ضد مبارك، الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد منذ اغتيال الرئيس السابق، أنور السادات، عام 1981 وبمساعدة قانون طوارئ خوله سلطات مطلقة.

ودفعت احتجاجات "الغضب" مبارك لتعيين سليمان، كأول نائب له منذ توليه السلطة قبيل قرابة 30 عاماً، وإقالة حكومة أحمد نظيف وتشكيل أخرى، وإعلان عدم نيته الترشح لولاية جديدة أو دخول أبنه، جمال، السباق الرئاسي المقرر في سبتمبر/أيلول المقبل.