عمان، الأردن (CNN)-- بدأ مجلس النواب الأردني مناقشات البيان الوزاري لحكومة عون الخصاونة صباح الاثنين، وسط تفاؤل سياسي تارة حذر، وتارة متحفظ حيال منح الحكومة ثقة عالية على غرار الحكومات السابقة، تستمر في جلسات ماراثونية صباحية ومسائية حتى نهاية الأسبوع.

وافتتحت الجلسة الصباحية الاثنين على إعلان النائب والوزير الأسبق عبدالله النسور، حجبه للثقة عن الحكومة، لأسباب تتعلق بتناقض تصريحات رئيس الحكومة واحتجاجه على ما وصفه بالمحاصصة العشائرية والجغرافية التي اعتمدها في تشكيل حكومته.

ويتوقع مراقبون ونواب أن تواجه الحكومة التي تشكلت في الرابع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الثاني المنصرم خلفا لحكومة معروف البخيت، انتقادات حادة وخطابات قاسية على مستوى المناقشات النيابية، رغم توقعات نيلها ثقة عالية نسبيا،  استنادا إلى شخصية الخصاونة " النزيهة" وتاريخها "النظيف"، وفقا لمصادر نيابية.

وتأتي المناقشات بعد مضي نحو شهر على تكليف الحكومة، في الوقت الذي ما تزال تشهد فيه البلاد حراك سياسي احتجاجي مطالب بالإصلاح، إضافة الى تصاعد أحداث عنف في عدد من محافظات المملكة على خلفيات أمنية.

وحول ما يتم تناقله من بعض التخوفات حول نيل الثقة، أبدى الناطق الرسمي باسم الحكومة، راكان المجالي، تفاؤله المباشر من نيل الحكومة ثقتها من مجلس النواب، مشيرا إلى أن اتصالات أجرتها الحكومة مع مختلف الكتل النيابية لتوضيح بعض القضايا والمستجدات السياسية.

وقال المجالي، في تصريح لموقع CNN بالعربية:" صحيح إننا أجرينا بعض الاتصالات لكنها كانت لتوضيح بعض القضايا ... وبالتأكيد لن نلجأ للطرق التي انتهجتها الحكومات السابقة، ولجأت الى استخدام جهات مؤثرة بإجراء تلك الاتصالات مع النواب ... نحن لا نتعامل وفق تلك الطريقة."

من جهته، رجح النائب والوزير الأسبق الدكتور ممدوح العبادي، في تصريح لموقع CNN بالعربية، منح ثقة عالية لحكومة الخصاونة، بأغلبية 80-85 صوتا، استنادا إلى "شخص الرئيس ونزاهته وسمعته المهنية كقاضي، وخلو تاريخه من أية شبهات فساد"، بحسب تعبيره.

ورغم "ضعف البيان الوزاري للحكومة الذي ألقاه الرئيس الأربعاء الماضي، أشار العبادي إلى أن المزاج العام لدى النواب يتجه نحو منح الثقة "لأن من مصلحة المجلس منحها في الظروف التي تمر بها البلاد."

بالمقابل، أعرب العبادي عن قلقه من منح ثقة عالية للحكومة خشية تكرار سيناريوهات سابقة شهدها منح "ثقة قياسية" لحكومتي سمير الرفاعي ومعروف البخيت.

أما حول لجوء الحكومة للاتصال "بجهات مؤثرة لنيل الثقة"، قال العبادي:" هذه الحكومة ستنال الثقة على نوايها الحسنة رغم أخطاء الخصاونة ..وأعتقد أنها ستلجأ للجهات المؤثرة، إن تطلب الأمر ذلك، وغير صحيح أن النواب لم يتعرضوا لضغوطات سابقا لمنح حكومات سابقة الثقة."

ولاقى مجلس النواب انتقادات لاذعة وتنديدات شعبية لمنحه ثقة غير مسبوقة لحكومة الرفاعي، ومن بعدها حكومة البخيت التي نجا فيها الرئيس من اتهامات بالفساد في قضية ما يعرف بملف إنشاء كازينو في البحر الميت، فيما ارتفعت خلال الشهر الماضي وتيرة أحداث العنف في البلاد.

وبموجب التعديل الدستوري مؤخرا يشترط  لمنح الثقة للحكومة، حصولها على ثقة النصف + 1 من عدد أعضاء المجلس ( 61 صوتا من 120)، فيما نص الدستور الأردني قبل تعديله على  أن حجب النصف +1 من أعضاء المجلس، يسقط الحكومة تحت القبة.

أما النائب المعارض في البرلمان، عبلة أبو علبة، فأشارت إلى أنه من المبكر الحديث عن منح الثقة أو حجبها عن الحكومة، معتبرة أن البيان الوزاري " جاء مكررا وخاليا من العديد من القضايا، بما في ذلك معالجات الاختلالات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد."

وحدد الخصاونة في بيانه الوزاري، جدولا زمنيا لمعالجة بعض الملفات المتعلقة بالإصلاح السياسي، من بينها التقدم بمشروع قانون هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات قبل نهاية العام، والتقدم خلال شهر فبراير/شباط المقبل بمشروع قانون للمحكمة الدستورية، عدا عن تعهده التقدم بمشروع قانون الانتخابات النيابية في شهر مارس/ آذار المقبل.

كما تعهد بإعادة النظر في قانون البلديات والأحزاب السياسية، وإجراء الانتخابات البلدية خلال (6) شهور من إقرار القانون.

وعلى ضوء ذلك، شددت النائب أبو علبة على سعيها لإدراج ملفات ضمن برنامج الحكومة، بما في ذلك المطالبة باستكمال التعديلات الدستورية وبيان طبيعة النظام الانتخابي المتوقع إقراره، لافتة إلى معارضة الحكومة بإقرار مبدأ القائمة النسبية التي تطالب بها قوى المعارضة السياسية.

وأضافت:" لست متشائمة، لكن الجدول الزمني الذي حدده الرئيس لبعض القضايا ليس بالأمر الجديد.. ولا اعتقد ان التصويت سيستند إلى اعتبارات سياسية واضحة بل إلى اعتبارات تقليدية معروفة تستند إلى مواقف القواعد الشعبية للنواب في مناطقهم."

من جانبه، ذهب النائب وصفي الرواشدة، بالقول إن منحه الثقة للحكومة سيعتمد على مدى استجابتها للمطالب المطروحة خلال مناقشات الثقة، معتبرا أن نزاهة الخصاونة لا تعفيه من المساءلة أو منحه الثقة "دون تردد."

وانتقد الرواشدة، النائب عن لواء الشوبك في محافظة معان، جنوب البلاد، خلو البيان الوزاري من "خطة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية أو حسم قضايا رئيسية في ملفات الفساد.

وعلق الرواشدة بالقول:" كان بإمكان الرئيس توجيه رسائل سريعة لكسب ثقة أعلى، كأن يتخذ إجراءات بإقرار الضريبة التصاعدية، والإعلان عن خطة لإعادة أراضي الدولة التي تم تفويضها لمستثمرين إلى أصحابها، وغير ذلك من الملفات."