القاهرة، مصر (CNN)-- أمرت سلطات التحقيق المصرية بإحالة رجل الأعمال المعروف، نجيب ساويرس، إلى إحدى محاكم العاصمة القاهرة، لمحاكمته بتهمة "إزدراء الأديان"، بعد نشر صور كاريكاتيرية اعتبرها البعض "مسيئة" للإسلام، على شبكة الانترنت.

وحددت محكمة "جنح بولاق أبو العلا" 14 يناير/ كانون الثاني الجاري موعداً لعقد أولى جلساتها لمحاكمة الملياردير المصري، على قيامه بنشر رسوم للشخصيات الكرتونية الشهيرة، ميكي ماوس وزوجته ميني بلحية ونقاب، في تشبيه للسلفي الملتحي، وزوجته المنتقبة، على صفحته بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وفي تعليق له على قرار إحالته للمحاكمة، قال ساويرس في تصريح خاص لـCNN بالعربية، إنه يعلم بتقديم أحد المحامين ببلاغ ضده إلى النائب العام منذ فترة طويلة، إلا أنه أكد عدم علمه بالتطورات الأخيرة أو توقيت الإحالة.

وعبر ساويرس في وقت سابق عن مخاوفه من تنامي دور التيارات الدينية المتشددة، وحذر من قدرتها على السيطرة على الانتخابات البرلمانية المقبلة.

من جانبه، رفض المحامي الخاص لساويرس، الدكتور هاني سري الدين، الإدلاء بأي تصريحات، حتى يقوم بالإطلاع علي ملف القضية، لاسيما وأنه فوجئ بالقرار بعد مرور عدة أشهر علي البلاغ.

وأدي نشر ساويرس لهذه الصور إلي إثارة التوتر بينه وعدد من التيارات الإسلامية والمواطنين الغاضبين، حتى وصلت إلي تدشين حملات ضده، كان أبرزها مقاطعة شركة "موبينيل" مشغل الهاتف المحمول، والتي يمتلك حصة مسيطرة بها، حيث فقدت ما يقرب من 100 ألف عميل نتيجة المقاطعة على الرغم من اعتذاره.

من جانبه، قال محمود عامر عضو مجلس الشعب عن حزب "الحرية و العدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمون"، إن القضية تخص المدعي وساويرس نفسه، والجماعة ليست طرفاً بها، خاصة بعد اعتذار الأخير أكثر من مرة، عبر الفضائيات وصفحاته الشخصية علي الانترنت، مشيراً إلي أنه يعتقد بأن القضية ستنتهي بالتصالح.

وخاض ساويرس العديد من المعارك، منذ دخوله الحياة السياسية لأول مرة، عندما كان عضواً بلجنة الحكماء التي أدارت الحوار مع نائب رئيس الجمهورية السابق عمر سليمان، و التي انتهت بتفويض صلاحيات الرئيس السابق حسني مبارك إلي نائبه، قبل تنحيه عن الحكم بيوم واحد.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، تصاعدت حدة التوتر بين ساويرس وعدد من  التيارات الإسلامية، وعلي رأسها جماعة الإخوان، وصلت إلي تقديم بلاغات للنائب العام، بعد طلب الملياردير المعروف من وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، للتدخل لدعم الليبراليين، مثلما تدعم قطر و السعودية الإسلاميين.

واتهم رجل الأعمال المسيحي الجماعة الإسلامية بتلقي أموال من قطر، تصل إلي نحو 100 مليون دولار، فردت الجماعة بتقديم بلاغ إلي النائب العام ضده، تتهمه فيه بالطائفية، بعد دعوته إلي إلغاء المادة الثانية من الدستور، وقيامه بتأسيس حزب "المصريين الأحرار"، الذي سعى لتشكيل تحالف ضد كتلة الحرية والعدالة خلال الانتخابات.