القاهرة، مصر (CNN) -- وافق مجلس الشعب المصري في جلسته الأربعاء على إحالة اقتراح بتعديل المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية وعرضه على جلسة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية ولجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشتها في أسرع وقت وعرضها على البرلمان للتصويت عليه الخميس، في خطوة قد تؤثر على مسار التنافس الرئاسي.

وكان النائب عمرو حمزواي قد تقدم باقتراح أثناء الجلسة لتوطين مبدأ قانون مباشرة الحقوق السياسية من خلال إضافة المادة 2 مكرر للقانون، ويقترح فيها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية كل من عمل منذ عشر سنوات رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيس للوزراء.

وذلك إلى جانب كل من عمل في مكاتب الحزب الوطني، وذلك لمدة عشر سنوات، رافضا الحديث عن تطبيق القانون بأثر رجعي.

واتفق النائب عصام سلطان، مقرر مشروع قانون العزل السياسي، على الاقتراحات التي تقدم بها حمزاوي و النائب حسين إبراهيم للمشروع.

يشار إلى التعديلات ستمس بشكل رئيسي المرشح الرئاسي، عمر سليمان، الذي شغل منصب نائب الرئيس السابق، حسني مبارك، إلى جانب المرشح أحمد شفيق، الذي تولى الحكومة في عهده.

وكان القضاء الإداري قد أجّل الثلاثاء الدعوى التي أقامها أحد المحامين، يُدعى صابر شلبي، لاستبعاد سليمان وشفيق من الترشح للانتخابات الرئاسية، باعتبارهما من "رموز" نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، إلى جلسة 24 أبريل/ نيسان الجاري، لتقديم المستندات.

وشغل عمر سليمان لسنوات منصب مدير جهاز المخابرات العامة، قبل أن يعينه مبارك نائباً له، قبل أيام على تنحيه عن السلطة، بينما كان الفريق أحمد شفيق آخر رئيس لمجلس الوزراء في عهد الرئيس السابق، بعدما شغل منصب وزير الطيران المدني.

وأفاد صاحب الدعوى، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر" نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، بأنه يختصم كلاً من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، ورئيس الحكومة الانتقالية كمال الجنزوري، بالإضافة إلى نائب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة السابقين.

وطالب المحامي في دعواه، بإقصاء سليمان وشفيق من الترشح للانتخابات الرئاسية، أو أي من المجالس النيابية، "لفقدهم شرط حسين السير والسمعة"، بحسب قوله، كما أشار إلى أن هناك مستندات تؤكد "تورطه (سليمان) في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل."