 | | خالد شيخ محمد أحد المشتبهين الستة الذين سيحاكمون قريباً |
واشنطن، الولايات المتحدة (CNN)-- بدأت وزارة الخارجية الأمريكية تهيئة دبلوماسيها بالخارج لانتقادات دولية متوقعة بشأن مساعي واشنطن لإنزال عقوبة الإعدام بحق ستة من المشتبهين في هجمات 11/9 عام 2001. وطلبت الخارجية من بعثاتها البدلوماسية، في مذكرة تلقت CNN نسخة منها، تذكير المجتمع الدولي بعقوبات الإعدام التي نفذت بحق النازيين عقب محاكمتهم عن جرائم الحرب التي ارتكبوها. وكان الإدعاء العسكري الأمريكي قد وجه الاثنين اتهامات رسمية إلى ستة من المحتجزين في المعتقل التابع للجيش الأمريكي في خليج "غوانتانامو" بكوبا، بـ"التخطيط" لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول من العام 2001، على واشنطن ونيويورك، طالباً الحكم بإعدامهم. والمتهمون الستة هم خالد شيخ محمد، الذي يُعتقد أنه العقل المدبر لتلك الهجمات، ومحمد القحطان، ورمزي بن الشيبة، وعلي عبد العزيز علي، ومصطفى أحمد الهوساوي، ووليد بن عطاش. وتضمنت المذكرة، التي تم تعميمها على كافة السفارات الأمريكية بالخارج، أسئلة وأجوبة تتناول المحاكمات المرتقبة وعقوبة الإعدام. وجاء في أحد أسئلة التعميم: الا تخالف عقوبة الإعدام على هؤلاء المتهمين القانون الدولي.؟ الجواب: لا.. القانون الدولي يتوقع استخدام عقوبة الإعدام في الانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب.. وأكثر مجرمي الحرب خطورة في نورمبيرغ اعدموا جراء أعمالهم في نهاية الحرب العالمية الثانية." وحثت الخارجية الأمريكية دبلوماسيها الإستعانة بالنقاط الواردة بالمذكرة في الرد على استفسارات حكومات الدول الأجنبية ووسائل الإعلام. وورد في إحدى فقرات المذكرة أن "الولايات المتحدة ملتزمة بتعهداتها الدولية حول التعذيب.. القانون الأمريكي يحظره، وهو يتنافى والقيم الأمريكية.. لا أدلة استخلصت عبر التعذيب سيسمح بها من قبل المفوضية العسكرية خلال المحاكمة." وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، مايكل هايدن قد أقر الأسبوع الماضي باستخدام تقنيات استجواب قاسية - منها الإيهام بالإغراق - أثناء استجواب ثلاثة من أبرز معتقلي القاعدة في سجن غوانتانامو العسكري. وجاءت تصريحات رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA" خلال جلسة استماع في الكونغرس الثلاثاء الماضي، كأول إقرار رسمي علني بتطبيق الجهاز التجسسي لتقنية التعذيب هذه على معتقلين، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001، على الولايات المتحدة. وتتضمن تقنية "الإغراق،" تجريد "المشتبه به" من ملابسه، وصب المياه على وجهه المغطى بقطعة قماش لإيهامه بأنه على وشك الغرق، وتكرار ذلك عدة مرات. وتدين هذه الوسائل كافة الدول منذ مئات السنوات، حيث عرُفت زمن محاكم التفتيش في إسبانيا، ونظام الخمير الحمر القمعي. وقال هايدن، أثناء جلسة للجنة الاستخبارات بالمجلس: "استخدمناها ضد ثلاثة مع المعتقلين نظراً لظروف معينه خلال تلك الفترة.. واعتقدنا أننا بذلك نعمل على تجنيب الوطن المزيد من الهجمات الكارثية، وبخاصة أن معرفتنا في تنظيم القاعدة وعمله كانت محدودة حينها.. ولكن هذه الحقائق قد تغيرت الآن،" نقلاً عن الأسوشيتد برس. وقال رئيس الاستخبارات الأمريكية إن التقنية استخدمت على كل من: خالد شيخ محمد، وأبوزبيدة، وعبد الرحيم الناشري، عامي 2002 و2003، إلا أنها حظرت عام 2006. وفي المقابل، طالب مجلس الشيوخ الأمريكي بفتح تحقيق جنائي حول استخدام تقنية التعذيب. | 
