 | | نادر يثير مخاوف الديمقراطيين من تكرار تجربة 2000 |
واشنطن، الولايات المتحدة (CNN)-- للمرة الخامسة على التوالي، أعلن الناشط الأمريكي المعروف بالدفاع عن حقوق المستهلكين في الولايات المتحدة، رالف نادر، أنه قرر خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، المزمع إجراؤها نهاية العام الجاري. ومن شأن هذا الإعلان، الذي كشف عنه نادر ذو الأصل اللبناني، في مقابلة مع برنامج "واجه الصحافة" على شبكة NBC الأحد، أن يثير قلقاً لدى الحزب الديمقراطي، الذي يتهمه بأنه كان السبب في خسارة مرشحهم لانتخابات 2000، آل غور، أمام منافسه الجمهوري، الرئيس الحالي جورج بوش. وكان نادر، ذو الأصل اللبناني، قد ذكر في وقت سابق من الشهر الجاري، إنه بدأ حملة لقياس مدى قبول الناخبين لمسألة ترشيحه مرة خامسة في الانتخابات، التي سبق وان خاضها في الأعوام 1992، و1996، و2000، و2004، قبل أن يعلن موقفه رسمياً من انتخابات 2008. وأعرب نادر عن رغبته في خوض سباق هذا العام إلى البيت الأبيض، بعد أن "أُصيب بالإحباط"، على حد قوله، بسبب برامج المرشحين الديمقراطيين، هيلاري كلينتون وباراك أوباما، اللذين يتنافسان للفوز بترشيح حزبهما لخوض السباق، أمام المرشح الأقرب للجمهوريين، جون ماكين. ولد رالف نادر، البالغ من العمر 74 عاماً، والذي يلقب بـ"عميد المرشحين"، في بولاية كونيكتيكت في 27 فبراير/ شباط من العام 1934 لأبوين لبنانيين مهاجرين، ودرس القانون وتخرج من جامعة هارفارد العريقة في العام 1958. ولنادر باع طويل في السياسة، وتاريخ طويل في الدفاع عن حقوق المستهلك؛ ففي مطلع الستينيات من القرن الماضي، دخل رالف المعترك السياسي العام، وذلك إبان تفجر حركة الحقوق المدنية للزنوج في أمريكا، واستمر في حملاته السياسية والاجتماعية بهدف حماية حقوق الضعفاء في المجتمع الأمريكي. وبوصفه محامياً، بدأ نادر يخوض مواجهات عنيفة ضد القوى السياسية والاقتصادية الكبيرة في الولايات المتحدة، ضد هيمنة الشركات الكبرى، وبخاصة شركات السيارات، التي اضطرت تحت ضغط حركته الشعبية للدفاع عن حقوق المستهلك، إلى الالتزام بإجراءات السلامة والأمان، سواء في تعميم حزام المقعد أو الترويج لأكياس الهواء الواقية، أو تعميم مقاييس إطارات السيارات. وكان نادر قد أصدر أول كتاب له في العام 1965 تحت عنوان "قيادة غير أمينة.. بأي سرعة كانت؟"، الذي خصصه لمهاجمة شركات السيارات بسبب عدم اهتمامها بتوفير عوامل الأمان في سياراتها. أما على صعيد المنظمات والمؤسسات، فقد أسس عدداً منها، مثل مركز دراسة قانون الاستجابة، ومجموعة المصالح العامة للأبحاث، ومركز سلامة السيارات، والمواطن العام، ومشروع العمل من أجل مياه نظيفة ومركز حقوق المعاقين، ومركز حقوق أصحاب المعاشات ومشروع مسؤولية الشركات، ومجلة مراقبة الشركات متعددة الجنسيات التي تصدر شهرياً. | 
