 | | بعد الصور.. فضيحة التجسس على جواز سفر أوباما |
(CNN) -- أكدت مصادر مقربة من التحقيقات الجارية حالياً في فضيحة "التجسس" على ملفات جوازات السفر العائدة للمرشحين الرئاسيين الأمريكيين السبت، أن المدير التنفيذي للشركة التي يعمل لديها عدد من المتعاقدين المتورطون في القضية هو في الواقع مستشار المرشح الديمقراطي باراك أوباما. وأكد المصدر أن المدير الذي يدعى جون برينن يقدم النصح لأوباما حول السياسية الخارجية وشؤون الأمن، وقد شغل في السابق منصباً مرموقاً لدى المخابرات المركزية الأمريكية CIA، كما ترأس لفترة المركز الوطني لمكافحة الإرهاب. أما سائر المتعاقدين فيعلمون في شركة كان مديرها، ويدعى فيليب نولان، قد تبرع بمبلغ ألف دولار لحملة المرشحة الديمقراطية الثانية، هيلاري كلينتون. وكانت قضية اختراق ملفات جوازات سفر المرشحين للسباق الرئاسي إلى البيت الأبيض قد دخلت منعطفاً جديداً الجمعة، مع إعلان الخارجية الأمريكية أن سرية ملفات جوازات المرشحين الثلاثة الكبار، أي باراك أوباما وهيلاري كلينتون وجون ماكين قد تعرضت جميعها للانتهاك. وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية، شون ماكورماك، إن مجموعة واحدة مؤلفة من ثلاثة متعاقدين اخترقت ملفات أوباما وماكين معاً، بينما انتهكت متدربة في الوزارة ملف كلينتون، مشيراً إلى أن وزيرة الخارجية، كوندوليزا رايس ستتصل خلال الساعات المقبلة بماكين لإطلاعه على الوضع. وكانت مصادر في مكتب المرشحة الديمقراطية للسباق الرئاسي الأمريكي، هيلاري كلينتون، قد أكدت أن وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس أعلمتها بأن ملف جواز سفرها قد تعرض لاختراق على مستوى سريته وخصوصيته عام 2007، في تطور جديد، جاء في أعقاب الكشف عن اختراق مماثل تعرض له ملف منافسها باراك أوباما. وقال مكتب كلينتون في بيان أصدره الجمعة أن وزارة الخارجية تعهدت بتقديم تقرير حول هذا الأمر إلى مكتب المرشحة الديمقراطية خلال الساعات القادمة يحتوي معلومات مفصلة، مشيراً إلى أن كلينتون "ستتابع عن كثب قضية اختراق سرية ملفها وسائر الحوادث المماثلة." وكانت رايس قد تقدمت باعتذار الجمعة إلى المرشح الديمقراطي إلى السباق الرئاسي الأمريكي، باراك أوباما، بعدما تأكدت مزاعم اختراق سرية وخصوصية الملف الخاص بجواز سفره خلال ثلاث مناسبات منفصلة هذا العام على الأقل بصورة غير شرعية. وقالت رايس على أنه أبدت أسفها لأوباما، وقالت له إنها "كانت ستشعر بالانزعاج أيضاً" لو أن أحداً ما اطلع على ملف جواز سفرها. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد كشفت أن الملف الخاص بجواز سفر أوباما تعرض للخرق وانتهاك الخصوصية في ثلاث مناسبات منفصلة على الأقل، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، شون ماكورميك، إن سجلات جواز سفر أوباما اخترقت "بصورة غير مرخص بها" على أيدي ثلاثة متعاقدين منفصلين. وقد حدث ذلك في التاسع من يناير/كانون الثاني والحادي والعشرين من فبراير/شباط الماضيين والرابع عشر من مارس/آذار الجاري. وأوضح ماكورميك أن اثنين من الموظفين المتعاقدين طردوا من العمل، فيما تم توبيخ وتقريع الثالث، مشيراً إلى أنه لا توجد أي علاقة واضحة بين الموظفين المتعاقدين. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إنهم تصرفوا بسبب "الفضول الطائش" بشأن الملف. وأشار ماكورميك إلى كبار المديرين لم يكونوا على معرفة بشأن هذه الحوادث حتى مساء الخميس. وقال: "ما أن عرفت إدارة وزارة الخارجية بشأن هذا الأمر هذا المساء حتى تم إيجاز المسؤولين في حملة أوباما به." وفي هذا الإطار، دعا المتحدث باسم حملة أوباما، بيل بيرتون، إلى إجراء تحقيق حول من قام بهذه الأعمال والأسباب التي تقف وراء ذلك. وقال بيرتون في بيان له: "هذا انتهاك فاضح للأمن والخصوصية، حتى من الإدارة التي أظهرت اعتباراً محدوداً تجاههما خلال السنوات الثماني الأخيرة." وأضاف: "إن من واجب حكومتنا أن تحمي المعلومات الخصوصية للشعب الأمريكي، لا أن تستغلها لغايات سياسية." وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية إنه تم إبلاغ الوزيرة كوندوليزا رايس بما حدث الخميس، وأنها طلبت من طاقمها إجراء تحقيق كامل وشامل حول هذا الأمر. هذا ولم تخمن الوزارة فيما إذا تمت مشاركة أي شخص آخر بشأن المعلومات المتعلقة بجواز سفر أوباما، ولكن "هذا أمر بالتأكيد سنعمل على التحقق منه" على حد قول نائب وزيرة الخارجية باتريك كينيدي، مضيفاً "ليس لدي أي سبب للاعتقاد بأنهم فعلوا ذلك، ولكنني بالتأكيد لن استبعد ما قد يشكل تساؤلاً جدياً ومشروعاً." وقال كينيدي إنه سيقوم بإبلاغ كبار المسؤولين لدى السيناتور أوباما الجمعة. يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية توظف متعاقدين للقيام بأعمال تصميم أنظمتها وإنشائها وصيانتها، ومساعدة الموظفين في أعمال البحث والدراسات. وكشف ماكورميك أن اثنين من الموظفين المتعاقدين هم من صغار الموظفين، بينما يحتل الثالث مركزاً متوسط المستوى، ولكن ليس له أي دور إداري. وقال المتحدث باسم حملة هيلاري كلينتون: "إذا صح هذا، فإنه أمر يستحق التوبيخ، وإدارة الرئيس بوش تتحمل مسؤولية النتائج المترتبة عليه." | 
