 | | بوش أنكر التشدد في الاستجواب حتى عام 2006 |
واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية(CNN)-- رفعت وزارة العدل الأمريكية الثلاثاء صفة السرية عن مذكرة مثيرة للجدل، تعود للعام 2003، كانت قد استثنت من درجت واشنطن على تسميتهم بـ"المقاتلين الأعداء" من أحكام القانون الجزائي والمعاهدات الدولية وأباحت تنفيذ تقنيات "متشددة" في استجوابهم. وكانت واشنطن قد استخدمت هذا الوصف تجاه السجناء من تنظيم القاعدة أو حركة طالبان الذين اعتبرت أن وصف "سجناء حرب" لا ينطبق عليهم، كونهم لا يقاتلون تحت راية أي دولة، في الوقت الذي كان فيه رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، FBI، روبرت مولر، عرضة لهجوم حاد في مجلس الشيوخ بسبب فشل المكتب في بعض المهمات الموكلة إليه. وبالعودة إلى المذكرة التي تم رفع السرية عنها، فقد سبق أن أعدها جون يو، الذي كان يشغل منصب مساعد المدعي العام، وقد أرسلها آنذاك إلى وزارة الدفاع لتقديم مسوغ قانوني يسمح بالتشدد في استجواب المعتقلين الذين قبض الجيش عليهم إثر غزو أفغانستان. وقال يو في المذكرة التي تقوم على 81 صفحة: "القوانين الفيدرالية ذات النطاق العام لا تنطبق على المقاتلين الأعداء الذين جرى أسرهم خلال النزاع المسلح، لأن تلك القوانين ستتعارض مع الصلاحيات الدستورية المعطاة للقائد العسكري العام من قبل الرئيس." وكانت جاك غولدسميث، نائب المدعي العام الأمريكي لشؤون الاستشارات القانونية قد أمر بسحب المذكرة بعد تسعة أشهر من صدورها بدعوى تجاوزها حدود السلطة. وكان عام 2004 قد شهد أيضاً رفع السرية عن مذكرة أخرى صدرت عام 2002، تعرف التعذيب بأنه: "ممارسات تتسبب بآلام تعادل الإصابات الجسدية الكبيرة مثل فشل الأعضاء وخسارتها أو حتى الوفاة." وتعقيباً على خطوة وزارة العدل الأخيرة، قال السيناتور باتريك ليهي: "رفع السرية عن هذه المذكرة خطوة صغيرة إلى الأمام، لكنها ليست كافية، الإدارة ما تزال تحجب الكثير من المذكرات المماثلة حتى عن أعضاء الكونغرس." يذكر أن الإدارة الأمريكية ظلت حتى العام 2006 تنفي بشكل كامل اعتمادها التعذيب خلال الاستجواب حتى أقر الرئيس جورج بوش بأن بعض التقنيات "البديلة" تستخدم في استجواب عدد من كبار قادة تنظيم القاعدة خارج الولايات المتحدة، معتبراً أن تلك الأساليب "قاسية" لكنها "قانونية." وعلى خط مواز، كان الظهور الأول لرئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، روبرت مولر، أمام الكونغرس منذ تسلمه منصبه عاصفاً وغير سهل، إذ تعرض لموجة من الانتقادات المتصلة بفشل FBI في تنفيذ العديد من المهام الموكلة إليها. وركز النواب انتقاداتهم على الإفراط في إصدار مذكرات التقصي عن المعلومات الشخصية للمواطنين الأمريكيين عبر شركات الانترنت والمؤسسات المالية. وقال مولر إن معظم الانتقادات تطال الفترة التي تسبق ولايته، متعهداً بتغيير مسار الأمور، كما طلب 445 مليون دولار لتمويل توظيف ألف عميل ومحلل جديد بهدف مكافحة التجسس والمخاطر الأمنية الأخرى. | 
