دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت خبيرة في الشؤون الدولية إن ثلثي المواد الغذائية التي كانت تصل قطاع غزة في السابق مصدرها الأنفاق التي تمر بصورة سرية تحت الحدود مع مصر.

وقالت كلير سبنسر، مسؤولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز شاثم هاوس للأبحاث، بحديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN: "حتى الفترة التي سبقت بدء القصف، كانت النسبة الأكبر من السكان في قطاع غزة تعيش على المساعدات الدولية، مع وجود منافذ أخرى تتمثل في الأنفاق التي تؤدي إلى مصر والمحفورة في رفح."

وأضافت سبنسر: "يرى البعض أن حماس تهرّب الأسلحة عبر الأنفاق، لكنها كانت أيضاً تستخدمها لإدخال المواد الغذائية.. وفي الواقع فإن أكثر من ثلثي تلك المواد في القطاع دخلت عبر الأنفاق، والأمر الخطر الآن هي أنها (الأنفاق) تعرضت للقصف وتضررت بشدة."

 مشيرة إلى أن عدم احتواء حركة حماس عبر الاعتراف بدور لجناحها السياسي سيؤدي مستقبلاً إلى ظهور منطقة تعيش بالكامل على المساعدات.

ولفتت الخبيرة إلى أن الاستثمارات العربية التي كانت قد دخلت الأراضي الفلسطينية، إثر الحديث في وقت سابق عن احتمال قيام دولة فلسطينية، قد تخضع لإعادة نظر بسبب ارتفاع المخاطر.

كما نبهت إلى أن استمرار تدفق تلك الاستثمارات قد يرتبط مستقبلاً بشروط تدفع نحو السلام الإقليمي.

 

ولدى سؤالها عن فرص دخول المساعدات الدولية مجدداً إلى القطاع بعد انتهاء المعارك، إذا حافظت حركة حماس على سيطرتها، شددت سبنسر على ضرورة تبديل النظرة لحركة حماس وقطاع غزة.

وأوضحت خبيرة الشؤون الدولية موقفها بالقول: "المشكلة هي في تصنيف حماس على أنها منظمة إرهابية، من قبل إسرائيل والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مما يضع الكثير من العراقيل."

وتابعت: "لذلك فإن المصارف العالمية لن تتعامل مع القطاع خشية وصول الأموال إلى حماس، وبالتالي فإن المقاربة الأساسية هي ضرورة حصول تبديل جذري في النظرة إلى غزة."

وواصلت سبنسر توضيح فكرتها بالقول، إن الأموال التي قدمها المجتمع الدولي لتنمية الأراضي الفلسطينية تنفق اليوم على الضفة الغريبة بشكل رئيسي، لأن السلطة الوطنية الفلسطينية موجودة فيها.

غير أنها أشارت إلى أنه نتيجة للقصف الجاري حالياً بغزة، سيتطلب تحويل بعض تلك الأموال لجهود إعادة إعمار القطاع.

وأردفت بالقول: "سيعيدنا هذا الواقع أمام أزمة الموقف من حركة حماس باعتبارها مصنفة ضمن المنظمات الإرهابية، والوسيلة الوحيدة للتعامل مع الوضع هو اعتبار المجتمع الدولي أنها (حماس) هي أكثر من مجرد منظمة إرهابية، بل لديها جناح سياسي، وإلا سنكون أمام وضع يؤدي إلى اقتصادين منفصلين، أحدهما (غزة) يعيش على المساعدات والسوق السوداء التي تدمّر معظمها الآن مع تضرر الأنفاق، وآخر (الضفة) يتعامل تجارياً ومالياً مع العالم، ولكنه لا يمثل سوى نصف الشعب."

ولدى سؤالها عن التزامات الدول المانحة في مؤتمر باريس بتقديم 7.7 مليارات دولار للأراضي الفلسطينية، وأسباب عدم وصول أكثر من 10 إلى 15 في المائة من هذه المبالغ، قالت سبنسر إن التأخير يرتبط بقدرة  الاقتصاد الفلسطيني على استيعاب تلك الأموال.

ولفتت سبنسر إلى أن غزة لم تكن قادرة على استيعاب الأموال بسبب الوضع الذي كان قائماً فيها، والذي ستفاقمه المواجهة العسكرية، في حين أن الضفة الغريبة تعاني من مشاكل تتمثل في الحواجز، وقطع الطرقات، مما يصعب عمل رجال الأعمال، مستطردة بأن ذلك يؤكد عدم وجود حل اقتصادي دون معالجة للشق السياسي.

وعن مصير الاستثمارات السعودية والقطرية التي دخلت الأراضي الفلسطينية عبر القطاع الخاص، قالت سبنسر إن معظم الاستثمارات الخليجية كانت متصلة بعرض مبادرة السلام، ونظرة تلك الدول إلى أن تشجيع وتنشيط الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية سيضعف قوى التطرف وسيزيد من فرص السلام.

ولم تنف سبنسر احتمال أن يصار إلى إعادة النظر في بعض تلك المشاريع بسبب المخاطر المرتفعة، إلا أنها أشارت إلى أن هذه الاستثمارات ليست إلا جزءا بسيطا من قدرة تلك الدول الاقتصادية، مرجحة وجود استثمارات أكبر في المستقبل، مشروطة بأن يصار إلى أخذ موضوع السلام الإقليمي بصورة أكثر جدية.

وكان المجتمع الدولي قد عرض تقديم 7.7 مليارات دولارات للسلطة الوطنية الفلسطينية بمؤتمر باريس للمانحين الدوليين، وقد انعكس ذلك إقبالاً على الاستثمار، حيث وقعت شركات قطرية وسعودية عقوداً لإطلاق مشاريع تقارب قيمتها نصف مليار دولار.

لكن التطورات الأمنية أثرت على الوضع، فلم ينعم الاقتصاد الفلسطيني بالنمو سوى 0.8 في المائة، في حين ارتفعت البطالة إلى مستويات قياسية.

ومن المتوقع أن تزداد الأمور سوءا بعد المعارك الأخيرة بغزة، والتي تشير المصادر الفلسطينية إلى أن خسائرها بلغت أكثر من ملياري دولار حتى الآن.