وزير النفط الكويتي محمد العليم

الكويت (CNN)-- قال وزير النفط الكويتي، محمد العليم، إن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" قد تقرر إجراء خفض جديد على الإنتاج إذا استمرت أسعار النفط بالتراجع بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، مع تشديده على أن دول المنظمة تلتزم بقراراتها، وهي لم تفقد بالتالي قدرتها على التحكم بالسوق.

واستبعد العليم، في حديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" إمكانية تحديد السعر الأدنى الذي قد تصل إليه الأسعار قبل أن تضع الأزمة المالية العالمية أوزارها، غير أنه توقع أن يعود البرميل إلى مستويات ما بين 70 و80 دولاراً خلال عام أو 18 شهراً، إذا استقر الاقتصاد العالمي، مرجحاً إمكانية حصول تحسن على هذا الصعيد في النصف الثاني من 2009.

وعن قرارات "أوبك" بخفض الإنتاج لثلاث مرات خلال العام الماضي، قال العليم: "نحن على ثقة بأن ما يحدث على المستوى الاقتصادي في أوروبا وأمريكا يؤثر على آسيا، و"أوبك" تنظر إلى تثبيت الأسواق انطلاقاً من أساسيات السوق والعرض والطلب، فإذا كنا ننتج النفط دون وجود زبائن له، فلماذا سنواصل الإنتاج؟."

ولدى سؤاله عن أسباب عدم تراجع الأسعار رغم خفض الإنتاج، قال الوزير الكويتي إن الأسواق العالمية فيها الكثير من النفط الفائض، حيث ارتفعت الكميات المخزّنة بشكل كبير، ما قد يؤخر تأثير قرارات خفض الإنتاج على السوق.

وكشف العليم أن منظمة الدول المصدرة للنفط قد تكون بحاجة لخفض جديد في الإنتاج، قائلاً: "هناك أزمة مالية عالمية تسببت بركود اقتصادي خفّض الطلب على النفط، وهذا ما قد يكون دافعاً لخفض جديد بالإنتاج."

ورفض العليم التحليلات التي تشير إلى أن أوبك لا تمتلك القدرة على وقف انهيار الأسعار، مشدداً على أن كافة دول المنظمة تلتزم بالقرارات، مضيفاً: "أعرف ما يدور في الاجتماعات المغلقة، لأننا في تلك الاجتماعات نبذل الكثير من الجهد في التحضير لقراراتنا ونلتزم بعد ذلك بها."

ولم يخف الوزير الكويتي اعتقاده بأن أسعار النفط لم تبلغ أدنى مستوياتها بعد، مشيراً إلى أن تلك القاع السعرية لن تتحدد "قبل أن تبلغ الأزمة المالية العالمية قعرها النهائي بسبب الروابط التي تجمعهما."

وعن كيفية تأثير أسعار النفط على المجتمع الكويتي الذي اعتاد الفوائض المالية المرتفعة، أقر العليم بوجود "ضغط" معين، بسبب مشاريع مهمة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والنفطية في البلاد.

غير أنه استطرد أن العالم بأسره "يعيش تحت ضغوط صعبة في هذه الفترة"، داعياً إلى عدم تناسي واقع أن المجتمع الكويتي شهد فترات لم تتجاوز فيها أسعار برميل النفط مستوى تسعة دولارات.

وعن نظرته لأسعار النفط في الفترة المقبلة، قال: "الأسعار تتحدد بآلية السوق، وبالتالي لا يمكن التأثير عليها، لكن إذا عادت الأمور إلى طبيعتها نسبياً، فسيبلغ سعر البرميل ما بين 70 و80 دولاراً خلال عام أو عام ونصف."

وحول موعد حصول ذلك، قال العليم: "أعتقد أن النصف الأول في عام 2009 سيكون صعباً بسبب وضع الاقتصاد العالمي، والنفط جزء من الاقتصاد العالمي، لكن الأمور قد تتغير نحو الأفضل قليلاً في النصف الثاني من 2009."

يذكر أن مصرف "ستاندرد تشارترد" كان قد توقع أن يؤدي تراجع أسعار النفط وأزمة المال العالمية، إلى خفض نمو الكويت من ثلاثة إلى 1.5 في المائة خلال 2009.

كما توقع المصرف تراجع نمو الإمارات من 2.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، بينما يستمر نمو قطر عند 4.5 في المائة، على أن يتراجع النمو السعودي من اثنين إلى واحد في المائة، مرجحاً عودة انتعاش النمو في الخليج عام 2010.