شركات دبي سددت بعض قروضها مؤخراً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قلل محلل مالي من أهمية قيام شركات تابعة لحكومة دبي مؤخراً بسداد قروض مستحقة في وقتها، معتبراً أن المؤسسات التي قامت بالتسديد كانت الفئة الحاصلة على تصنيف ائتماني متقدم، ولا تشكل خطوتها بالتالي صدمة إيجابية أو غير متوقعة.

وقال فاروق سوسة مدير قسم التصنيف السيادي للشرق الأوسط في مؤسسة "ستاندرد اند بورز" المالية في حديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" إن المعيار الحقيقي لمدى القدرة المالية لإمارة دبي ستتضح خلال الفترة المقبلة مع استحقاق مبالغ تصل إلى 50 مليار دولار.

واعتبر سوسة أن إعلان شركة "دبي القابضة" عن قيامها بدفع 250 مليون دولار من قروضها لمصرف "BNP باريبا" يمثل "أنباء جيدة لكن لا يجب الاعتماد عليها كثيراً لتفسير الأمور."

وأعاد سوسة موقفه إلى واقع كون التصنيف الائتماني لدبي القابضة هو عند المستوى A، ما يعني أن المؤسسات المالية كانت تتوقع منها تسديد قروضها بشكل كامل في الوقت المحدد.

ولفت المحلل المالي إلى أن التحدي الأبرز أمام شركات الإمارة سيبرز خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، والتي سيتضح خلالها قدرتها الحقيقية على الوفاء بقروضها.

وشرح قائلاً: "نحن نرجح أنه خلال الأعوام الثلاث المقبلة سيكون هناك 50 مليار دولار من القروض المستحقة على شركات تابعة لحكومة دبي، ويبقى السؤال ما هو المبلغ الذي قد تتدخل الحكومة لدفعه من صندوق الدعم المالي؟"

ولفت سوسة إلى أن الثقة "عادت إلى أسواق دبي،" لكنه حذر من أن مستقبل الإمارة الاقتصادي يبقى مرتبطاً بمصير التجارة الدولية التي تلعب دبي فيها دور كبيراً كوسيط ومحطة ترانزيت قائلاً: "نظرتنا نحو دبي تتمثل في أن مسار التجارة الدولية هو الذي سيحدد مسألة حياتها أو موتها."

وكانت "دبي القابضة" قد أعلنت الاثنين أنها سددت القرض، في خطوة وضعها البعض في سياق مسعى حكومة الإمارة لخفض ديونها التي تصل إلى 80 مليار دولار.

وجاء الإعلان من قبل الشركة بعد أسبوع من كشفها دفع قرض قيمته 300 مليون دولار كان مستحقاً على ذراعها العقارية، "سما دبي."

وقد سبق لـ"دبي القابضة" في أغسطس/آب الماضي أن أعلنت عزمها إعادة تنظيم عملها إلى أربع وحدات تشغيلية بعد التدهور الاقتصادي الناجم عن الأزمة المالية العالمية، وطال ذلك "سما دبي" التي تقرر دمجها مع شركات أخرى هي "دبي للعقارات" وتطوير" و"إعمار."

ويتمثل الالتزام الأبرز والأقرب أمام "دبي القابضة" في سندات إسلامية بقيمة 3.5 مليارات دولار أصدرتها شركة "نخيل" العقارية التابعة لها، والتي تستحق في 14 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكانت إمارة دبي قد أصدرت مطلع 2009 برنامج سندات بقيمة 20 مليار دولار، وذلك على دفعتين، اكتتب المصرف المركزي الإماراتي بالدفعة الأولى منها بالكامل، بقيمة عشرة مليارات دولار، في حين تنتظر الأسواق طرح الدفعة الثانية.