دبي: برج الكيلومتر يتوقف.. وقطاع العقارات يعاني

متابعة: يوسف رفايعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- منذ أقل من عام، لم تكن قاعات المؤتمرات في فنادق إمارة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، تخلو من مؤتمر صحفي أو حفل للإعلان عن إطلاق مشروع عقاري جديد، في هذه المدينة التي تحولت إلى ورشة عمل كبيرة تعج جنباتها بالرافعات، وتمتلئ شوارعها بالإعلانات العقارية. 

لكن ومنذ أن تناثرت آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على مختلف القطاعات في المنطقة، أخذ القطاع العقاري بدبي، وهو عصب إزدهارها، يتجمد وينكمش، وتوالت التصريحات التي تطلقها شركات كبرى حول تأخر مشاريع أو تأجيلها أو إلغائها. 

وجاء الربع الأول من العام الجاري ليظهر مدى تأثر القطاع، إذ هوت أسعار العقارات في دبي بنحو 41 في المائة في الأشهر الثلاثة الاولى من العام، وفقا لتقرير أعدته شركة "كوليرز إنترناشونال" للاستشارات. 

وتراجع الأسعار هذا، دفع بالمطورين العقاريين إلى التفكير مليا قبل المضي قدما في أي مشروع، وهو أيضا ما حدا بشركة "نخيل"، صانعة جزر النخلة بدبي، إلى الإعلان عن تأجيل خطتها لبناء "أطول برج في العالم" بارتفاع كيلومتر واحد. 

وشركة "نخيل" التابعة لدبي العالمية، هي صاحبة مشاريع عملاقة، مثل جزر العالم وسلسلة جزر النخلة الاصطناعية، وغيرها، لكن تاجيل بناء برجها، الذي يناطح السحاب، جاء في ظل معاناة الإمارة من تباطوء السوق العقارية. 

وليست "نخيل" وحدها من شعر بعمق الأزمة، إذ سارعت "إعمار" العقارية، وهي أكبر شركة تطوير في العالم العربي، والتي منيت بخسارة 1.7 مليار درهم في الربع الأخير من 2008، إلى الإعلان عن "تأجيل أو إلغاء" ثلاثة مشاريع عقارية في دبي. 

ويرى محللون أن تأجيل أو إرجاء مشاريع، يأتي ضمن محاولة الشركات الوفاء بالتزاماتها في خططها الحالية، وتوفير بعض السيولة لتسليم مشاريع أخرى تحت الإنشاء. 

ويقول جون هينز، وهو محلل في "آي. سي. ريال" للاستشارات، إن "التباطوء الذي يشهده القطاع، دفع شركات التطوير العقاري الى إلغاء أو تأجيل مشاريع بمليارات الدولارات بعد أن شعرت (الشركات) أنها ستكافح لإنهاء مشاريعها الحالية." 

ويضيف: "التأجيل والإلغاء مؤشر على قلق الشركات من إمكانية تلسيم مشروعاتها، وجدواها أيضا، في ظل نقص التمويل وانخفاض الطلب." 

وفي فبراير/شباط الماضي، قالت شركة الخدمات العقارية الأمريكية "جونز لانغ لاسال"، إن أكثر من 50 في المائة من المشاريع العقارية التي كان مقررا إنجازها في دبي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، تم إلغاؤه أو تأجيله.  

والقلق المنتشر في القطاع العقاري بالإمارة التي شهدت طفرة دامت أكثر من ست سنوات، لم يتبدد رغم التطمينات الحكومية، والتي جاءت على لسان أعلى مسؤول في الإمارة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي. 

ففي تصريحات له، عبر موقع رئاسة الوزراء الإماراتية الإلكتروني، هدفت إلى تبديد مخاوف المستثمرين، بعد صمت طويل، قال الشيخ محمد، إنه "مطمئن على سلامة اقتصاد إمارة دبي، وإن ذروة الازمة الاقتصادية اصبحت من الماضي، وإن اقتصاد الإمارات ودبي تجاوزها بأقل قدر من الخسائر." 

وقال الشيخ محمد، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء، "الأسوأ صار وراءنا.. ومنذ اشتعال الأزمة لم يعلن مصرف أو شركة حكومية الإفلاس.. ولم ينكسر أي من قطاعات الاقتصاد." 

إلا أن هذه التطمينات، لا تبدو كافية للمستثمرين، فتراجع أسعار العقارات متواصل، والذي يقول عنه هينز إنه "ربما لا يكون بسبب مخاوف الشركات فقط، بل لأن الأزمة أثرت على جميع القطاعات، ودفعت بكثيرين إلى مغادرة دبي.. وهو أمر لا ينفع معه تطمين."