العمالة الأجنبية مثار انتقادات بدول خليجية

لندن، بريطانيا (CNN)-- قال روجر بلانت، مدير برنامج مكافحة العمل القهري في منظمة العمل الدولية، إن سماسرة العمال والوسطاء الذين يعملون في مجال توريد العمالة من الدول المصدرة لها، مسؤولون بشكل كبير عن الأوضاع الصعبة لأولئك العمال في الدول المستقبلة لهم.

وذكر بلانت، الذي كان يتحدث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN حول العمالة الوافدة في المنطقة وحول العالم، أن على الدول التدخل لمنع بعض الممارسات غير القانونية، بما في ذلك حجز جوازات السفر، مضيفاً أن نسبة كبيرة من العمال يصلون إلى مواقع عملهم وهم مدينون بمبالغ كبيرة لمن وفّر لهم فرصة السفر.

وقال بلانت إن هناك الكثير من الشركات المهتمة بمعرفة ما هي الأمور القانونية في العمل، وما هي الأمور المخالفة للأنظمة، إلا أن هناك الكثير من "المناطق الرمادية" التي يمكن أن يتسلل من خلال السماسرة وسواهم، واصفاً العمل القهري بأنه "جريمة يجب وضع مرتكبيها خلف القضبان."

ورداً على سؤال حول تحميل بعض الجهات لشركات التوظيف بالدول المصدرة للعمالة، مثل الهند وبنغلاديش، مسؤولية أوضاع العمال الصعبة في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا، قال بلانت: "هناك نقاش حقيقي حول الموضوع، فهناك الكثير من السماسرة والوسطاء الذين يعملون بصورة غير مشروعة."

واعتبر المسؤول في المنظمة الدولية أن الوسطاء: "يحاولون أخذ الأموال من العمال، وهذا الأمر يجب مكافحة كما يتم اليوم دراسة مكافحة الأساليب غير القانونية في أسواق المال."

ولفت بلانت إلى أن المبالغ التي يدفعها العمال لقاء حصولهم على فرصة للسفر إلى أوروبا قد تتراوح بين 30 و70 ألف دولار، ما يعني أن عليهم العمل لعامين لتسديد ديونهم قبل البدء بالتوفير.

وحول قانونية ما تلجأ إليه بعض الشركات لجهة حجز جوازات سفر عمالها قال بلانت: "هناك دول تقول إن أنظمتها تمنع ذلك، ولكن شركات التأمين هي من تطلب حجز الجوازات، ويجب بالتالي إيجاد سبل تتيح للدولة المزيد من السيطرة على هذه الأمور."

وما تزال الأوضاع صعبة بالنسبة للعمال الأجانب في الكثير من دول المنطقة، وخاصة في الخليج، حيث قالت ماريتا دياز، التي تدير إحدى مراكز جمعية حماية العمال الوافدين في البحرين: "البعض يعتقد أنه لا يتعامل مع إنسان بل مع آلة، يتم الضغط على زر تشغيلها في الصباح، وتواصل العمل طوال النهار وتهتم بالأطفال والتنظيف والطبخ، وحتى غسل السيارات."

وأضافت دياز: لدينا حالات لم يتلق فيها العمال أجورهم على مدار ثلاث أو أربع سنوات."

في المقابل، قال عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية البحرينية: "بعض الناس ما كانوا على اطلاع بمعنى الاتجار بالبشر، كما أن بعضهم لم يتوقع أن هذه الظاهرة موجودة في المنطقة."

يُشار إلى أن البحرين تعتبر دولة تعتمد مقاربة إصلاحية لملف العمالة والاتجار بالبشر بين سائر دول الخليج، وهي أول دولة تقوم بإلغاء نظام الكفيل، الأمر الذي تسبب بردة فعل غاضبة من قبل أصحاب شركات البناء، الذين أعربوا عن خشيتهم من نقص في العمالة.