الزميل جون دفتريوس، معد ومقدم برنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN"، يقوم بتسجيل انطباعاته ومشاهداته أسبوعياً، ويطرح من خلالها، وبلغة مبسطة، رؤيته لاقتصاد المنطقة، انطلاقاً من خبرته الطويلة في عالم الصحافة الاقتصادية.

عمان، الأردن (CNN)-- في هذه الفترة من العام الماضي، وخلال انعقاد الاجتماع الإقليمي للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، كان سعر برميل النفط 100 دولار أمريكي، وكانت نسبة التضخّم ضعف ما هي اليوم، وكانت صفوف الحصول على الخبز قد بدأت بالظهور في أماكن مثل القاهرة، فيما كان صانعو السياسات يفركون كفاً بكف، بحثاً عن أي حل متوفر لمعالجة هذا السعر المرتفع للنفط.

أمّا في نهاية هذا الأسبوع في البحر الميت في الأردن، فساد هدوء غريب في كواليس الاجتماع.. لقد ترأست نقاشاً حول "رزمة الإنقاذ المناسبة في منطقة الشرق الأوسط" مع وزراء مصريين وأردنيين وبحرينيين وثلاثة من قادة عالم الأعمال في المنطقة، وكان تحليل الكرة البلّورية في غاية الصعوبة.

يمكن القول من الناحية الجغرافية أن الشرق الأوسط هو في وسط العالم، وبالنظر غرباً نحو أوروبا والولايات المتحدة، يبدو الأمر أليماً جداً فمعيار الانكماش الاقتصادي بلغ 3 إلى 6 في المائة اليوم.. أما النظر شرقاً فهو أكثر طمأنينة، ولم يشعر هؤلاء القادة بالراحة سوى هناك.

على عكس نظرائهم في مجموعة الثمانية، التي كانت تنزلق نحو الركود في هذه الفترة من العام الماضي، كانت بلدان الشرق الأوسط تشهد تسارعاً ضخماً اضطرت من خلاله إلى عكس المحركات بسرعة للتحوّل إلى البيئة الجديدة.

وفي مناقشاتنا التي جرت ما قبل الجلسة، بغية رسم الخطوط العريضة للجلسة، تشارك أعضاء المجموعة مخاوفهم الحقيقية، فهؤلاء القادة يحاولون اليوم المحافظة على توقعاتهم "على مستوى البحر"، بعد ما سمّاه وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد، "اختبار اصطدام."

وقد كان هذا المسؤول السابق في Unilever محقاً عندما قال إنّ الحياة اليوم كانت لتكون أسوأ بكثير لو لم تبدأ مصر وجاراتها بالإصلاح منذ 4 سنوات.

أمّا وزير المال الأردني، باسم السالم، فوصف الإصلاح الإقتصادي في المملكة بالقوي، وانضمّ إلى زميله رشيد في تشجيع النمو بنسبة 3 إلى 4 في المائة، الذي يأملون بتحقيقه هذا العام.

من ناحية أخرى، قام صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع بتحديث توقعاته المستقبلية للمنطقة، فأفاد بأن نسبة النمو ستبلغ 2.6 في المائة هذا العام، أي أقل من نصف أداء العام الماضي.. وتُعتبر هذه النتيجة، في ظلّ التراجع الأسوأ خلال 60 عاماً، وبحسب قولهم، لا بأس بها.

إلاّ أنّ التفاؤل كان حذراً، فبعد أن كانت المصارف لامبالية تجاه أموالها، أصبحت تقتصد على الرغم من تخفيض نسب الفائدة وحقن السيولة من قبل المصرفيين المركزيين.

وقال عارف ناقفي، الرئيس التنفيذي للشركة الخاصة المساهمة Abraaj  Capital إنّ الحكومات قد تفكّر في تأمين تسهيلات في القروض للمستهلكين والمؤسسات الصغيرة في حال لم ترغب المصارف في تولّي هذه المسألة.

وأضاف ناقفي: "علينا أن نتأكّد من الاهتمام بالمستهلكين، فيجب أن يشعروا بأنّهم بخير"، ويبدو قوله هذا بسيطاً للغاية لكنّه أقرب ما يكون إلى الحقيقة والواقع.

أمّا الشيخ أحمد محمد الخليفة، وزير المال البحريني، فقال إنّه من المهم الاعتراف "أننّا لسنا الولايات المتحدة بالنسبة إلى أوروبا"، ما يعني أنّ "قاربنا ليس مضطراً للغرق إلى جانب قواربهم."

وفيما ولّت أيام المشاريع التي توازي قيمتها 80 مليار دولار أمريكي، ما زالت اللهجة في المنطقة من عمان والقاهرة إلى المنامة، بعيدة كلّ البعد عن اللهجة السائدة في لندن أو نيويورك أو طوكيو.

وبعد إلقاء نظرة سريعة على مجريات الأشهر الستة الماضية، اتخذت الحكومات بعض الإجراءات المحلية الهادفة إلى استعادة الثقة في الأنظمة المصرفية القومية، واسترقت النظر خلف الحدود للاطّلاع على ما تنوي الدول المجاورة القيام به، ورفعت الصلوات لكي يضع المخزون الفيدرالي، وبنك إنجلترا، حداً أدنى في السوق لإعادة بناء الثقة.

وقال أعضاء المجموعة، قبل بدء الجلسة، إنّ أسواق الأسهم تتجه إلى أيام أفضل في غضون 6 إلى 9 أشهر.. أمّا المشكلة التي توافق على وجودها الجميع، هي أنّنا ربما نتسرّع في ما يتعلّق بتخمين قيمة الأصول المادية وغير المادية.

كما اتفق الجميع على أنّ نسبة البطالة سترتفع قبل أن تبدأ بالتحسّن، وتشاركوا في القلق من أن نكون غارقين وسط واقعٍ غير صحيح، كما حصل في ثلاثينيات القرن العشرين.. وبالتالي، نريد أن نصدّق أنّ الأوقات السعيدة ستعود، لكننا غير واثقين بعد.