الاستثمارات الإيرانية تتزايد في قطاع النفط والغاز

لندن، بريطانيا (CNN)-- توقع خبراء في الحقل الاقتصادي أن يكون الاقتصاد في صدر اهتمامات الإدارة الإيرانية الجديدة بعد الانتخابات الرئاسية الجمعة، وذلك بسبب الضرورات المحلية التي تمليها الوقائع الديموغرافية من جهة، والخطط الحكومية للخصخصة من جهة أخرى.

وقال تيم ديبورد، الشريك في مصرف "Turquoise"، الذي يدير محفظة استثمارية في إيران، إن على الإدارة الإيرانية الجديدة العمل على مواصلة تحرير الاقتصاد كي تتمكن من توسيعه، لأنه ما يزال متركزاً حول القطاع الحكومي.

وقال ديبورد في حديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN": "لقد طرحت الحكومة بالفعل برنامجاً للخصخصة، وهي تواصل تطبيقه، وقد رأينا نشاطاً متزايداً في القطاع الخاص وسوق المال، ومع بلوغ أكثر من مليوني شخص العشرين من عمرهم سنوياً في البلاد فإن توسيع الاقتصاد أمر يزداد أهمية."

ولفت ديبورد إلى أن إيران تمتلك الكثير من الثروات التي تنتظر الاستثمار، فإلى جانب النفط، الذي تمتلك ثاني أكبر مخزون منه بعد السعودية، والغاز، الذي تمتلك ثاني أكبر مخزون منه بعد روسيا، فإن البلاد تتمتع بإحتياطيات كبيرة من النحاس والزنك والذهب.

وبخلاف ما يعتقده البعض، فإن النفط لا يشكل أكثر من عشرة في المائة من الدخل القومي، غير أنه مصدر 80 في المائة من العملات الصعبة للبلاد، أما القطاع الأكبر في البلاد فهو الخدمات الذي ينتج نصف الدخل، بينما تقدم الصناعة والتعدين 20 في المائة.

وفي هذا الإطار، لفت ديبورد إلى وجود إمكانيات استثمارية كبيرة في قطاع الخدمات بإيران حيث قال: "هناك الكثير من الفرص في قطاع المواد الأولية، ولكن قطاع الخدمات كبير أيضاً، وهو مهم وينمو بسرعة بسبب عدد السكان."

وتشهد إيران الكثير من عمليات الخصخصة الهادفة لخفض مساهمات الدولة في عدد من الشركات من 75 إلى 20 في المائة، وخلال الأعوام الماضية، جرت خصخصة البنوك وشركة إيران تليكوم وشركة "مباركة" للصلب ومصفاة أصفهان وشركة النحاس الوطنية.

ومن المتوقع أن تبدأ طهران خصخصة شركات التأمين العام المقبل، ويرجح أن تتجاوز قيمة صفقات الخصخصة لمختلف القطاعات بشكل عام 120 مليار دولار خلال الأعوام الثمانية أو العشر المقبلة.

وعن رأيه بهذه الصفقات قال ديبورد: "أعتقد أن عمليات الخصخصة ستستمر لأن الحكومة ملزمة بخفض دورها، ولكن ذلك سيكون مرتبطاً بالتأكيد بهوية الرئيس الجديد وخططه، غير أن إدخال سائر الموارد التي تمتلكها البلاد إلى الأسواق، إلى جانب خصخصة شركات الطاقة المتعددة التي تمتلكها الحكومة سيتم خلال السنوات المقبلة."

واعتبر مدير مصرف أن الشركات العالمية تدرك أهمية الاستثمار في إيران رغم العزلة الدولية المفروضة عليها بسبب ملفها النووي والعقوبات الدولية التي تحيط بها، وذلك بسبب توفر المواد الأولية فيها والتوقعات الدولية بعودة ارتفاع أسعار النفط مستقبلا.

يشار إلى أن إيران تمكنت من تحقيق نمو سنوي ثابت عند 5.7 في المائة خلال الأعوام الأخيرة، على أنه من المتوقع أن تتراجع هذه النسبة للعام الجاري بسبب الأوضاع العالمية وتراجع أسعار النفط.

ويشكل الملف الاقتصادي أحد أبرز ملفات الخلاف بين المرشحين الرئاسيين، وخاصة مرشح التيار الإصلاحي، مير حسين موسوي، الذي يحاول التركيز على السلبيات التي شهدها عهد الرئيس المحافظ الحالي، أحمدي نجاد، لجهة ارتفاع التضخم وتردي الخدمات.