قضية المقرحي ما تزال تثير جدلاً ببريطانيا

لندن، دبي (CNN)-- رغم أن بريطانيا ما تزال تنكر أن الإفراج عن عبدالباسط المقرحي جرى لأسباب اقتصادية، إلا أن الأرقام تشير إلى عكس ذلك، ففي الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، ارتفعت الصادرات البريطانية إلى ليبيا بنسبة 48 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

بالمقابل، صدرت طرابلس ثلاثة في المائة من نفطها للمملكة المتحدة، وهي تدرس حالياً صفقة للتنقيب عن النفط بقيمة ملياري دولار مع ليبيا، وقد شبه مسؤولون، على صلة بملف العلاقات الاقتصادية بين بريطانيا ولندن، العلاقات الدولية بلعبة "السلم والثعبان" معتبرين موت المقرحي  بالسجون البريطانية بمثابة "ملامسة ثعبان خطير."

وكانت ليبيا قد انفتحت على التجارة والفرص الاستثمارية الأجنبية منذ خمسة أعوام، بعد رفع العقوبات عنها، ومن المتوقع أن تتزايد طفرة الأعمال فيها بعد طي صفحة لوكربي.

وفي هذا الإٌطار، قال رئيس الوزراء البريطاني السابق، طوني بلير لـCNN: "لقد عادت ليبيا إلى المجتمع الدولي، عندما تسلمت السلطة عام 1997، كانت ليبيا معزولة، ليس فقط بسبب العقوبات التي فُرضت عليها، وخاصة من الولايات المتحدة، بل أيضاً بسبب سعيها لتنفيذ برامج مرتبطة بأسلحة كيماوية ونووية."

وأضاف: "حقيقة أننا غيرنا العلاقات مع طرابلس أمر جيد."

وكانت ليبيا قد شهدت انفتاحاً دولياً منذ زيارة بلير لها للمرة الأولى عام 2004، وتبع ذلك تمثيل القذافي للمجموعة الأفريقية في قمة الثماني ومن ثم زيارة وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس إليها.

وتبقى ليبيا في قلب دائرة الضوء بسبب احتياطياتها النفطية الكبيرة، والتي دفعت الشركات العالمية، من شيفرون الأمريكية إلى غازبروم الروسية للبحث عن صفقات فيها.

وفي هذا السياق، قال أوليفر مايلز، رئيس المجلس الاقتصادي الليبي البريطاني، لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN": "ليبيا دولة أساسية في مجال إنتاج النفط، وليدها اليوم الغاز لدعم تجارتها."

ولم ينف أن قضية المقرحي كانت ستؤثر على العلاقات بين طرابلس وليبيا قائلاً: "الحياة الدبلوماسية تشبه لعبة السلم والثعبان، ولكن هناك ثعابين أكثر من السلالم في هذه الرقعة، وقضية المقرحي - التي تثير الكثير من الجدل في بريطانيا الآن - مثال على ذلك، لقد جرت إعادة المقرحي إلى ليبيا لأنه على وشك الموت، ولو أنه قضى في سجن بريطاني لكنا بالتأكيد قد لمسنا أحد تلك الثعابين السامة وتعرضت علاقتنا بليبيا لهزات خطيرة."

وتمتلك ليبيا تاسع أكبر احتياطي من النفط في العالم، وتتوجه معظم صادراتها إلى أوروبا، والعام المنصرم حلت إيطالياً على رأس الدول المستوردة بينما حلت ألمانيا وفرنسا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

كذلك تسعى طرابلس لتعزيز وضع صادراتها من الغاز، إذ أنها تبيع لأوروبا سنوياً ثماني مليارات متر مكعب من الغاز تعادل 50 مليون برميل من النفط، وذلك عبر شبكة أنابيب.

وتعتزم ليبيا توظيف 50 مليار دولار في عمليات تنويع الاقتصاد وتطوير القوى العاملة المحلية وتحديث البنية التحتية،  في مشاريع ستجتذب شركات أجنبية.

لكن الاستثمارات في ليبيا ما تزال تواجه الكثير من المصاعب، أهمها التعقيدات الإدارية والمالية ونظام الضرائب، إلى جانب العراقيل السياسية.