دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)--جددت الأمم المتحدة دعوتها للحكومة السودانية للتراجع عن قرارها طرد منظمات غير حكومية دولية تعمل في دارفور وعبرت عن قلقها من الفراغ الذي يتركه هذا القرار.
وكرر جون هولمز، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالمنظمة الأممية، مطالبة الحكومة السودانية التراجع عن طرد ثلاث عشرة منظمة غير حكومية دولية تعمل في دارفور وسحب ترخيص ست منظمات سودانية.
وبادرت الحكومة السودانية بطرد المنظمات الإنسانية غير الحكومية بدعوى عدم التزامها بالتفويض الممنوح بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير.
وأكدت أن قرار طرد المنظمات الأجنبية، التي ثبت مخالفتها لقوانين العمل الإنساني وتورطها بالأدلة والبينات بالتعاون مع ما يسمى المحكمة الجنائية الدولية، على حد قولها، لا رجعة عنه.
وقال مطرف صديق، وكيل وزارة الخارجية في تصريح لوكالة السودان للأنباء "سونا" إن بقية المنظمات الأجنبية العاملة في السودان، والتي يفوق عددها المائة منظمة، تمارس عملها الإنساني في مختلف المناطق المصدق لها بالعمل بها، طالما ظلت ملتزمة بالقوانين المنظمة للعمل الإنساني.
من جانبه، رد المسؤول الأممي قائلاً إن الاتهامات السودانية لتلك المنظمات الدولية بانتهاك الاتفاق الموقع معها للعمل في السودان ليست جديدة وتتكرر باستمرار لكن الأمم المتحدة لم تتلق أية أدلة في هذه المرحلة تؤكد هذه الاتهامات.
وحول طرد تلك المنظمات، تابع هولمز بالقول إن القرار سيكون له تداعيات خطيرة على مجمل العمل الإنساني خاصة على الملايين الذين يحتاجون بشكل يومي للإمدادات التي تضمن بقائهم على قيد الحياة، وعبر عن قلق المنظمة من الطريقة التي يتم بها تنفيذ القرار.
وأردف بالقول: "نحن قلقون كذلك بشكل كبير من الطريقة التي يتم بها تنفيذ القرار على الأرض، فقد استولت الحكومة على موجودات هذه المنظمات ومن ضمنها في بعض الحالات موجودات تابعة للأمم المتحدة مثل مركبات وأجهزة حاسوب والبيانات الأساسية حول المساعدات الإنسانية التي يتم توزيعها وكذلك مساعدات إنسانية منها مواد غذائية وغير غذائية".
وقال هولمز إن تنفيذ القرار يرافقه كذلك ترهيب من قبل مسؤولين سودانيين للعاملين في هذه المنظمات، وفق الأمم المتحدة.
وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إن هذه التصرفات لا تتماشى مع الاتفاق الموقع مع السودان بشأن العمل الإنساني وإن الأمم المتحدة أثارت هذا الموضوع مع الحكومة على كافة المستويات.
وقال هولمز إن المنظمة الدولية تدعم مطالب هذه المنظمات وقضيتها وتدعوها لاستئناف قرار طردها وتدعم كذلك المنظمات التي لم تغادر السودان وتواصل تقديم المساعدات الإنسانية هناك.
وأستطرد قائلاً: "نحن ننظر حاليا في الفجوات التي ستنجم عن وقف عمل تلك المنظمات الإنسانية في دارفور وخاصة الأكثر تهديدا لحياة السكان خاصة في مجالات الصحة والمياه والصرف الصحي والغذاء"
وقال هولمز إن الأمم المتحدة ستقوم بإجراء مسح مشترك مع الحكومة السودانية لتحديد الفجوات الناجمة عن طرد تلك المنظمات.
كما حذر المسؤول الأممي من تدهور الأوضاع في دارفور وأشار إلى خطر انتشار مرض التهاب السحايا خاصة في مخيم كالما للمشردين داخليا في جنوب دارفور وتداعيات أخرى على السكان وعلى مجمل العمل الإنساني للأمم المتحدة على المدى البعيد.
وفي الأثناء، بدأت الحكومة السودانية وضع خطة بديلة لمعالجة آثار إبعاد تلك المنظمات الأجنبية، وقام ولاة ولايات دارفور الثلاث بتكوين لجان عليا تشمل الوزارات ذات الصلة لسد النقص في جميع المجالات، وفق المركز السوداني للخدمات الصحفية.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.