البشير قرر طرد 13 منظمة إغاثة من السودان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومنظمات دولية أخرى الجمعة، مما أسمته "عواقب وخيمة"، نتيجة قرار السلطات السودانية طرد المنظمات الإنسانية العاملة في إقليم دارفور، رداً على مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير.

وقال الأمين العام للمنظمة الدولية إن قرار الحكومة السودانية بطرد 13 منظمة "غير حكومية"، تعمل في عمليات المساعدات في دارفور، سيسبب، في حال تطبيقه، "أضراراً لا يمكن إصلاحها، في العمليات الإنسانية."

وأشار كي مون إلى أن "عمليات هذه الوكالات تعد حيوية للحفاظ على شريان الحياة، لنحو 4.7 مليون سوداني، يحصلون على المساعدات في دارفور"، وفقاً لبيان صدر عن المنظمة الأممية الجمعة.

وناشد كي مون حكومة السودان "إعادة النظر" في قرار طرد هذه المنظمات، معتبراً أنها "توفر المساعدة الإنسانية لأولئك المحتاجين لها بأسلوب محايد وغير منحاز."

كما أعرب عن قلقه على أمن وسلامة الموظفين المحليين والدوليين، قائلاً إن "مصادرة المعدات والأموال والمواد الأخرى غير مقبول، ويجب أن يتوقف على الفور."

تزامنت تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة مع بدء الإعداد لاجتماع في مجلس الأمن الجمعة، لبحث اعتبار قرار الخرطوم طرد منظمات الإغاثة الدولية "جريمة حرب."

إلى ذلك، حذرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من أن طرد 13 منظمة إغاثة من السودان "يمكن أن يهز المنطقة."

وقال المتحدث باسم المفوضية، رون ردموند: "مع تلقي أكثر من 4.7 مليون شخص، بمن فيهم 2.7 مشرد داخلي للمساعدات الإنسانية في دارفور، نحن قلقون للغاية من احتمال تحرك السكان في المنطقة في حال قطع المساعدات."

كما أشار ردموند إلى وجود نحو 400 ألف لاجئ من تشاد في غرب دارفور، قائلاً إن "التجارب توضح أنه عندما لا يستطيع السكان تلقي المساعدة، فهم يتجهون إلى أماكن أخرى بحثاً عن الحماية والمساعدة."

وأضاف أن "دعم المشردين داخلياً في دارفور، يبقيهم داخل مناطقهم ويرفع العبء عن الدول المجاورة"، مثل تشاد، حيث تساعد المفوضية وشركاؤها نحو 250 ألف لاجئ من دارفور.

وقال ردموند إن "أي تحرك باتجاه تشاد سيكون عبئاً إضافياً على المفوضية وغيرها من المنظمات الإنسانية، بسبب انعدام الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى شح الموارد مثل المياه."

وكانت الحكومة السودانية قد قررت طرد 13 منظمة دولية، تعمل في دارفور بسبب "مخالفتها للقوانين"، حسبما قالت الخرطوم.

جاء قرار طرد هذه المنظمات بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وقامت الحكومة بطرد منظمات كبيرة مثل منظمة "كير"، ومنظمة "إنقاذ الطفولة"، و"لجنة الإنقاذ الدولية"، و"أوكسفام"، مما سيؤثر على نحو 6500 موظف يعملون لدى هذه المنظمات، كما يؤدي إلى قطع المساعدات بنحو النصف.