برنانكه: المزيد من المصارف في حاجة لمساعدات حكومية

قال برنانكه إن خطة أوباما ستحفز الاقتصاد

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- دعم رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، بن برنانكه، حزمة الحوافز التي قدمها الرئيس المنتخب، باراك أوباما، قائلاً إنها ستساعد الاقتصاد، إلا أنه شدد على الحاجة لضخ المزيد من المساعدات الحكومية للمؤسسات المالية لانعاش الاقتصاد المتعثر.

واكتفى برنانكه بالإشارة من العاصمة البريطانية، لندن، إلى أن الخطة المالية الجديدة، وتبلغ قرابة 800 مليار دولار، التي ناقشها الرئيس المقبل مع الكونغرس الجديد "قد تقدم دعماً مهماً للاقتصاد".

وعاد ليحذر من جدوى الخطة التحفيزية على المدى الأشمل قائلاً "من غير المرجح أن ترسخ تعافياً ثابتاً ما لم تصاحبها تدابير قوية توفر المزيد من الاستقرار والقوى للنظام المالي."

ورجح حاجة المزيد من المصارف والمؤسسات المالية لضخ المزيد من المساعدات الحكومية الإضافية إليها، وشدد على ضرورة تقديم ضمانات إضافية لديونها، مقابل تلقي الحكومة الفيدرالية سندات إضافية في تلك الهيئات.

وأعاد المسؤول الحكومي التأكيد على ضرورة الحفاظ على أسعار الفائدة عند معدلها الراهن، ويشارف صفر في المائة، لفترة من الوقت، وجادل بأن للاحتياط الفيدرالي "المصرف المركزي" العديد من الوسائل المتاحة للتصدي للأزمة الاقتصادية.

وأضاف بأن المركزي الأمريكي في وضع يتيح له مواجهة أزمة الاقتصاد وبشكل أفضل من نظيره الياباني عندما ترك سعر الفائدة عند معدل الصفر في المائة، لعدة سنوات، في مطلع العقد الحالي.

وشدد على ضرورة تعاون المصارف المركزية حول العالم، قائلاً إن الخطوات التي تبناها الاحتياط الفيدرالي والكونغرس ودول العالم الأخرى، رداً على الأزمة الاقتصادية العالمية، ضرورة لتحديد سرعة تعافي الاقتصاد، إلا أنه سلم بأن "توقيت وقوة هذا التعافي مازالتا في قيد المجهول."

وتتزامن تصريحات برنانكه مع تقدم الرئيس الأمريكي المنتخب الاثنين بطلب من الكونغرس للإفراج عن 350 مليار دولار، المتبقية من موازنة خطة الإنقاذ الحكومي.

ويأتي هذا الطلب بعد أن وضع أحد كبار المساعدين الاقتصاديين لأوباما أولويات جديدة لاستخدام ما تبقى من أموال خطة وزارة الخزينة الأمريكية البالغ مجموعها 700 مليار دولار، والمخصصة لخطة الإنقاذ المالي للشركات والمؤسسات المتعثرة.

وتأتي بعد ارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى الاثنين ، مواصلاً تقدمه الذي بدأه منذ شهر أمام اليورو الأوروبي، مدفوعاً بتوقعات بأن يخفض المصرف الأوروبي المركزي معدل الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وجاء الارتفاع في قيمة الدولار في وقت أظهر فيه تقرير حكومي أمريكي، صدر الجمعة، تحسناً طفيفاً على أعداد الوظائف المفقودة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما يتوقع أن ترتفع معدلات البطالة إلى 7.2 في المائة.