خطة حكومية جديدة لإنقاذ المصارف المتعثرة
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالب رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون المصارف بكشف الحجم الحقيقي لأصولها المعدومة للمساعدة في إنعاش أسواق الائتمان العالمية، وسلم بأن حجم الأزمة التي يشهدها القطاع قد تهدد الاقتصاد العالمي بظاهرة جديدة أطلق عليها "الانعزالية المالية"، وفق تقرير.
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء البريطانية وسط تقارير تشير إلى أن الحكومة البريطانية ستكشف قريباً عن تفاصيل حزمة مساعدات أخرى لإنقاذ القطاع المصرفي المتعثر.
وقال براون في حديث لصحيفة "فاينانشال تايمز" إن على المصارف القيام بشطب الديون المعدومة أولاً في محاولة لإعادة الثقة في النظام المالي.
وتنظر حكومة براون في خيارات جديدة لمنع المصارف البريطانية من الانهيار حيث يهدد شطب الأصول الهالكة في القضاء على رؤوس الأموال الجديدة، التي ضختها الحكومة في شكل مساعدات بلغت 50 مليار جنيه إسترليني في أكتوبر/ تشرين الأول، 37 مليار جنيه إسترليني منها مصدرها دافع الضرائب البريطاني، وفق التقرير.
وعلى الرغم من خطة إنقاذ القطاع سلسلة من التخفيضات القياسية لسعر الفائدة إلا أن المصارف البريطانية مازالت غير مستعدة لزيادة الإقراض أثناء محاولتها تعزيز خزائنها وتجنب المجازفة.
وقال براون: "من العناصر الضرورية للمرحلة المقبلة أن يفهم الناس بشكل واضح أن الأصول الهالكة شطبت.. علينا أن نكون واضحين بأنه حيثما يكون لدينا أصول معدومة فأنني أتوقع التعامل معها."
ورفض رئيس الحكومة البريطانية خلال حديثه استبعاد إمكانية تعرض تلك المصارف للتأميم بشكل كامل أو الحاجة لضخ المزيد من أموال دافعي الضرائب نحو رؤوس أموالها.
هذا وقد التقى براون بحاكم مصرف إنجلترا المركزي، مبرفين كينغ، لوضع اللمسات النهائية للخطط تهدف إلى مساعدة كبريات الشركات البريطانية في رأب هوة الائتمان.
وكان براون قد شدد مراراً على ضرورة تعاون القطاع المصرفي حول العالم لإحياء سوق الائتمان العالمي ومحاولة تفادي مخاطر "الانعزالية المالية" جراء حصر المصارف الكبرى أنشطتها على الأسواق المحلية.
وتعمل الحكومة البريطانية على دفع البنوك لتقديم المزيد من القروض للشركات والأفراد بعد الكشف عن سلسلة من البيانات المتشائمة بشأن التجارة والبطالة وقطاع العقارات.
وتقول "جمعية المصرفيين البريطانيين" إنه حتى في حال زيادة المصارف البريطانية للقروض، إلا أن العديد من المصارف الأجنبية قد انسحبت أو فرضت قيوداً على تسهيلات تقديم قروض داخل المملكة المتحدة.
وبدورها كشفت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن حجم الأصول الهالكة يصل إلى قرابة 200 مليار جنيه إسترليني، الأمر الذي سيرفع التزامات الحكومة لحل الأزمة التي يوجهها القطاع بنحو تريليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب، دفعت بالفعل أو تم التعهد بتقديمها.
وكان المصرف المركزي في إنجلترا قد خفض الأسبوع الفائت سعر الفائدة إلى أدنى معدل لها - 1.5 في المائة - منذ إنشائه قبل 135 عاماً.