استطلاع: ُخمس الأمريكيين يَحملون الحزبين مسؤولية الأزمة المالية

أوباما طالب بالإفراج عن باقي الاموال لاستخدامها

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- كشف استطلاع نشرت نتائجه مؤخراً أن 80 في المائة من الأمريكيين غير راضين عن نتائج الجزء الأول من خطة الإنقاذ المالي للمؤسسات المالية الأمريكية، موضحين أنها لم تنجح.

فيما أعلن 61 في المائة أنهم يعارضون إنفاق المزيد من الأموال على إنقاذ المؤسسات المتعثرة، فيما حمل خُمس الأمريكيين الحزبين الديمقراطي والجمهوري مسؤولية الأزمة التي تواجه البلاد.

غير أن الخطة تحظى بتأييد البعض، إذ طالب نحو 38 في المائة، من عينة الاستطلاع الذي أجرته CNN، وحدة استطلاعات الرأي، ونشرت نتائجه الجمعة، الحكومة الأمريكية بتقديم المزيد من المساعدات المالية لدعم البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة.

فقط 14 في المائة من أفراد العينة، البالغ مجموعها 1245 شخصاً، قالوا إن الخطة، التي قدمت مساعدات بنحو 350 مليار دولار، نجحت في تحقيق أهدافها.

وقال مدير وحدة استطلاعات الرأي في CNN، كيتينغ هولاند: "أحد الأسباب لمعارضة إنفاق المزيد من الأموال ربما يكمن في أن 80 في المائة من الأمريكيين يعتقدون بفشل الحكومة في إنقاذ المؤسسات المتعثرة والتي حصلت على 350 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب."

وبصرف النظر عن المعارضة الشعبية لخطة الإنقاذ المالي، فقد صوت مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس لصالح الإفراج عن باقي أموال الخطة، حيث حظيت بموافقة 52 عضواً بمجلس الشيوخ مقابل معارضة 42.

وأشار 25 في المائة من أفراد العينة إلى أنهم أكثر ميلاً للثقة بالقادة الديمقراطيين في لجان الكونغرس عندما يختلفون مع الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما فيما يتعلق بالإفراج عن الأموال، في حين قال 62 في المائة منهم إنهم يثقون بأوباما أكثر من ثقتهم بأعضاء الكونغرس حيال المسألة نفسها.

وتشير تقارير إلى أن أوباما قد يكون وراء موافقة مجلس الشيوخ على الإفراج عن تلك الأموال.

كذلك أظهر الاستبيان أن 50 في المائة من الأمريكيين يعتقدون أن الجمهوريين يتحملون مسؤولية أكبر عن الأزمة التي تواجه البلاد، في حين قال أقل من 25 في المائة إن الديمقراطيين هم من يتحملون اللوم في ذلك، بينما عبر خمس أفراد العينة عن اعتقادهم إن المسؤولية تقع على كاهل الحزبين.

أما نسبة 61 في المائة الذين يعارضون إنفاق المزيد من أموال دافعي الضرائب على خطة الإنقاذ المالي فتشكل زياد على النسبة السابقة، حيث كان 56 في المائة قد اعترضوا على إنفاق المزيد من الأموال على إنقاذ المؤسسات المالية المتعثرة في استطلاع أجري في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.