تقرير: أزمة القطاع المصرفي البريطاني قد تستمر لعقود

تهاوت أسهم بعض أكبر المصارف البريطانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر مسؤول بريطاني الثلاثاء من احتمال استمرارية أزمة القطاع المصرفي لفترة زمنية قد تمتد إلى عقد، على خلفية تهاوي أسهم أكبر مصرفين في البلاد، في الوقت الذي تشهد فيه بريطانيا أزمة اقتصادية طاحنة وتوقعات بارتفاع البطالة إلى قرابة مليوني عاطل عن العمل، وفق تقارير.

كما تراجع سعر صرف الإسترليني أمام الدولار إلى أدنى مستوياته منذ سبع سنوات.

وقال لورد ماينرز، وزير المصارف البريطاني، إن المشروع الحكومي لإنقاذ المصارف المتعثرة قد يستمر إلى خمسة أعوام على الأقل، أو ربما "ثمانية إلى تسعة أعوام"، وفق "التلغراف."

وأكد ماينرز أن الحكومة البريطانية تخطط للمشاركة في برنامج إنقاذ المصارف لقرابة عقد، وأردف قائلاً: "مدة البرنامج مهمة لأننا بحاجة لبرنامج يأخذ بيد الأسواق المالية عبر هذه التراجع الاقتصادي وإلى ما وراء الدورة المقبلة... نحن نتحدث عن فترة زمنية لا تقل عن 5 أعوام وربما لن تتعدى 8 أو 9 أعوام."

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت مطلع الأسبوع عن حزمة مساعدات لانقاذ المصارف البريطانية المتعثرة قدرها 350 مليار جنيه إسترليني، وتتضمن اللائحة الطويلة من الإجراءات برنامجاً للتأمين ضد خسارة إضافية للبنوك بسبب الديون الهالكة والمتعثرة. وسيترتب على البنوك دفع تكاليف التأمين.

وضمن برنامج التأمين ستتفق المصارف مع الحكومة بشأن المبالغ المتوقع خسارتها جراء قروض محددة،  وعندها ستبيع وزارة الخزانة تأمينا على 90 في المائة من الخسارات الإضافية للبنك المترتبة عن تلك الديون.

وقال ميرفين كينغ، حاكم مصرف إنجلترا المركزي، الثلاثاء إن المصرف على استعداد لطبع المزيد من النقود، وذلك في سياق مساعي يائسة لنفث الحياة في الاقتصاد البريطاني المختنق.

هذا وقد تهاوت أسعار أسهم مصرف "لويدز" بواقع 47 في المائة، لتتلاشي بذلك مليارات الجنيهات الإسترليني من قيمة المصرف، كما ترنحت أسهم "باركليز" بقوة الثلاثاء، لتفقد أكثر من 20 في المائة الثلاثاء، وفق التقرير.

تحدث المسؤول البريطانية عن مفاوضات مكثفة على مدى ثمانية أسابيع مع المصارف للاتفاق على الخطة الحكومية.

 ويرى اقتصاديون أن مشروع القروض الهالكة قد لا يكون فاعلا بما يكفي لتخفيف حدة أزمة الائتمان.

ومن المتوقع أن يعلن "مصرف اسكتلندا الملكي" Royal Bank of Scotland عن خسائر تصل إلى 28 مليار جنيه إسترليني خلال العام الماضي، وفق التقرير.

وفي سياق متصل، من المتوقع أن تشير الإحصائيات إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى قرابة مليون شخص عاطل عن العمل.

وسيشير أحدث تقرير للحكومة البريطانية، يصدر الأربعاء، عن بلوغ معدلات البطالة إلى 1.86 مليون شخص في أكتوبر/تشرين الأول، الأعلى منذ عقد، فيما ذكرت تكهنات أخرى متشائمة أن الرقم سيقفز إلى 3.4 مليون بحلول عام 2011.