دراسة: أهم 10 مخاطر تتهدد قطاع الأعمال في خضم الأزمة

السعودية وبعض دول الخليج نأت بنفسها عن الأزمة الاقتصادية أقله في الوقت الراهن

دبي، الإمارات العربية (CNN)-- مع استمرار ظروف الاقتصاد العالمي بالتراجع نتيجة الأزمة المالية العالمية، وتزايد اهتمام المؤسسات بمراقبة تبعات هذه الأزمة على مناخ الأعمال وسلامة الاستثمارات، ركزت أحدث التقارير والدراسات الصادرة مؤخراً على أهمية إدارة المخاطر في مثل هذه الظروف الصعبة، وحددت أبرز 10 مخاطر تتهدد قطاع الأعمال للعام الجاري.

لكن رغم هذه الأجواء قابل هذه الدراسات تفاؤل من بعض الدول التي نجحت في النأي بنفسها عن تكبد خسائر، أقلّه في الوقت الراهن مثل المملكة العربية السعودية التي أعلنت مؤخراً عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات صحية.

وفي خضم هذه الأجواء كشفت دراسة جديدة نفذتها مؤسسة "إرنست ويونغ" بالتعاون مع شركة أكسفورد أناليتيكا للاستشارات حول المخاطر التي تهدد قطاع الأعمال للعام الجاري، أن أهم المخاطر الإستراتيجية التي تواجه الشركات حول العالم في عام 2009 هي تبعات الصدمات الناتجة عن الأزمة المالية والتشريعات وقوانين الالتزام والركود المتزايد.

وتظهر الدراسة ازدياد أهمية مخاطر السمعة قافزة اثنتا عشرة رتبة لتحتل المرتبة العاشرة، كما دخلت مخاطرة تكرار نموذج الأعمال إلى قائمة المخاطر الاستراتيجية محتلة المرتبة التاسعة بين التحديات التي تواجهها الشركات في عام 2009.

بينما احتلت مخاطر تبعات الصدمات الناتجة عن الأزمة المالية والركود العالمي مخاطر التشريعات وقوانين الالتزام التي كانت تحتل قمة هذه التحديات والمخاطر في العام الماضي.

وبحسب الأشخاص التي استطلعت الدراسة آراؤهم، وهم أكثر من مائة محلل عالمي، فإن ترتيب أهم 10 مخاطر في عام 2009 هو كالتالي: الأزمة المالية (المركز 1)، التشريعات وقوانين الالتزام (2)، الركود المتزايد وتتضمن هذه الفئة عوامل الاقتصاد الكلي بما فيها المصاعب التي تواجهها الشركات في سياق توفير الدخل وتقليل النفقات(3)، الاتجاه نحو الاهتمام بالبيئة ومشاريع التخضير بشكل كبير (4)، مداخيل غير تقليدية، تتضمن هذه الفئة الشركات التي تدخل قطاعاً ما من سوق قريب أو القادمة من مناطق جغرافية بعيدة (5)، تقليل التكاليف (6) المهارات الإدارية(7)، إقامة التحالفات والصفقات (8)، تكرار نموذج الأعمال (9)، ومخاطر السمعة (10).

بموازاة هذا التحذير، تشهد الدول الخليجية حراكاً كبيراً للخروج بنتائج إيجابية مستفيدة بذلك من الدروس التي خلفها الركود الاقتصادي الحالي.

وبرهاناً على ذلك أشار الإعلان عن أرقام الموازنة المالية السعودية العامة، مؤخراً إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي السعودي إلى 1753 مليار ريال خلال 2008 بنسبة نمو بلغت 22 % بالمقارنة مع 2007 والتي بلغت 1430 مليار ريال، وان المملكة نجحت في تقليص مؤشر الدين العام إلى الناتج المحلي خلال 2008 إلى 237 مليار ريال على الرغم من آثار الأزمة المالية العالمية.

وتتوقع فعاليات اقتصادية متخصصة بالشأن السعودي ان التضخم الموجود بالقطاع العام سينخفض الى مستوى يقترب من 7 %، وذلك بتفاوت معدلات صرف الدولار أمام العملات الأخرى، وانخفاض أسعار عدد من السلع المحلية لاسيما مواد البناء، بالإضافة إلى انخفاض إسعار النفط التي ستتسبب بدورها في انخفاض تكاليف النقل والشحن والتإمين وإعادة المقايسس السعرية عند مستويات مقبولة.

وفي هذا الصدد قال الشيخ عبد الله بن فهيد الشكرة رئيس مجلس إدارة شركة الحنو  السعودية القابضة: " ؤكد أرقام الميزانية الجديدة الموقف القوي للاقتصاد السعودي، والنابع من قدرة صانعي القرار على التخطيط الصائب بعيد النظر لمسيرة العمل التنموي، وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة والشاملة،  ودليلاً أخر على أن المملكة ستبقى في إطار المنافسة كونها إحدى أفضل الوجهات الاستثمارية في المنطقة."
 
وأضاف الشكرة الذي تطور شركته مشروعي جزر النجوم ومدينة الإمارات الصناعية، وهما مشروعان كبيران من مشاريع المدن المتكاملة في إمارة الشارقة بدولة الإمارات: "أن الإعلان عن أرقام الميزانية عكس عدم تأثرها بالأزمة المالية العالمية، والقابلية على تطوير مشاريع كبيرة، وقدرته في رفع معدلات النمو في قطاع العقار، وإكمال متطلبات القطاع العقاري لإكمال المشاريع الكبرى، والإعلان عن فرص ومشاريع جديدة يتم تطويرها بما يخدم توجهات الممكلة في المستقبل المنظور والبعيد."