علاقة أمريكا والعراق تتجاوز قضايا الأمن لحساب الاقتصاد

العراق يسعى لجذب مزيد من الاستثمارات لقطاع النفط

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق بدأت تأخذ نهجاً جديداً، يركز على التعاون الاقتصادي بين البلدين، معتبراً أنها تجاوزت القضايا الأمنية والسياسية، وانتقلت إلى القضايا الاقتصادية والتجارية.

وقال أوباما، في تصريحات للصحفيين بعد قليل من لقائه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في البيت الأبيض الثلاثاء، إن "الأمر الجيد في هذه الزيارة أنها تمثل تحولاً في علاقاتنا الثنائية، فقد بدأنا نتجاوز الأمور الأمنية، ونتحدث عن قضايا أخرى مثل الاقتصاد والتجارة."

ويقوم رئيس الحكومة العراقية بزيارة لواشنطن حالياً، لحضور مؤتمر الاستثمار والأعمال، الذي تستضيفه واشنطن هذا الأسبوع، ويستمر لمدة يومين، بمشاركة رجال أعمال من العراق والولايات المتحدة، كما يلتقي المالكي خلال الزيارة عدداً من المسؤولين بالإدارة الأمريكية.

كما أشاد أوباما بما أسماه "التقدم المستمر" في العراق، وقدم التهنئة للمالكي على "التقدم الذي شهده العراق على صعيد ترسيخ الالتزام بالعملية الديمقراطية"، مشيراً إلى أنهما بحثا أيضاً أهمية تمرير قانون الانتخابات الجديد، حتى يمكن إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد.

واضطرت الحكومة العراقية إلى تأجيل موعد الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في وقت سابق من العام الجاري، إلى 16 يناير/ كانون الثاني القادم، مما أثار مخاوف من تأجيلها مرة أخرى، مما قد يؤثر على التقدم الأمني، وهو بطبيعة الحال ما ينعكس على فرصة جذب الاستثمارات للعراق.

وفشل مجلس النواب العراقي مجدداً، في الجلسة التي عقدها الأربعاء بالعاصمة بغداد، في التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون الانتخابات الجديد، إلا أن رئيس المجلس، إياد السامرائي، قال إن ذلك لن يؤثر على الموعد المحدد لإجراء الانتخابات.

وفي حال عدم إقرار قانون جديد للانتخابات سيكون على الحكومة العراقية تأجيل الانتخابات، أو الاعتماد على القانون القديم الذي طُبق في انتخابات عام 2005، وهو الأمر الذي تسعى الإدارة الأمريكية جاهدة مع نظيرتها العراقية إلى تجنبه.

كما جدد أوباما، خلال لقائه مع المالكي، التزامه بانسحاب القوات الأمريكية من العراق وفق الجدول الزمني، قبل حلول نهاية العام 2011.

يُذكر أن نائب رئيس الوزراء العراقي، برهم صالح، كان قد تعهد بأن تعمل حكومة بلاده على فتح فرص الاستثمار الحر بمختلف القطاعات، مشدداً على أن بلاده تمر حالياً بمرحلة انتقالية تسير خلالها نحو الاقتصاد الحر، إلا أنه أعتبر أن مثلث "الأمن والفساد والبيروقراطية" تشكل العوائق الأساسية بوجه تدفق الاستثمارات.