العراق ما زال يواجه تحديات أمنية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعهد برهم صالح، نائب رئيس الوزراء العراقي، بأن تعمل حكومته على فتح فرص الاستثمار الحر بمختلف القطاعات، مشدداً على أن بلاده تمر حالياً بمرحلة انتقالية تسير خلالها نحو الاقتصاد الحر، وحدد الأمن والفساد والبيروقراطية على أنها العوائق الأساسية بوجه تدفق الاستثمارات.

صالح قال إن الخلاف حول موضوع النفط بين حكومة إقليم كردستان والسلطة المركزية يُحل وفق الدستور، مضيفاً، في حديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN"، أنه جرى الطلب من وزارة النفط العراقية دراسة سبل ضم الكميات الكردية إلى نظام الصادرات العراقي العام، لزيادة الإنتاج الذي يحتاج العراق إلى عوائده بشدة.

وأضاف صالح: "قبل سنوات كنا تحت حكم نظام اقتصادي اشتراكي يسيطر على كل المرافق، كما عانينا العقوبات التي أضرت كثيراً بالاقتصاد، ونحن نحاول الخروج من هذا الإطار إلى الاقتصاد الحر، وهذا لا يمكن القيام به بين ليلة وضحاها، خاصة وأننا ورثنا بيروقراطية كبيرة."

ولدى سؤاله عن إشارة رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، إلى الفساد على أنه أحد المشاكل الأساسية التي تواجه التنمية الاقتصادية، قال صالح: "هذا صحيح، الفساد هو أكبر المشاكل التي تواجه الاقتصاد والاستثمار بعد الأمن، ويجب أن يدرك المستثمرون أنهم يتمتعون بحماية القانون."

وأضاف: "أهم ما يحدث هنا هو أننا نقر بالمشكلة ولا ننكرها، وهناك إصرار متزايد من كبار المسؤولين على معالجة الأمر، وكذلك من قبل الرأي العام، وللمرة الأولى في تاريخ البلاد يُطلب من المسؤولين الكشف عن ممتلكاتهم ومدخولهم، والقضاء على الفساد هو مشروع مستمر لأن هناك إرثا من البيروقراطية، كما أن حكم القانون ليس بالشكل الذي يجب أن يكون عليه، لكننا نتقدم على الطريق الصحيح."

وعن إمكانية عودة العنف للتفاقم مجدداً رأى صالح أن العراقيين يجازفون بمستقبلهم إن لم يواجهوا المشاكل السياسية الجدية التي تعترضهم، وحض أطراف اللعبة السياسية على تجاوز الخلافات، مبدياً في الوقت عينه تفاؤلا حذراً بمستقبل العراق نظراً لتحسن الأوضاع في الوقت الحالي مقارنة بما كانت عليه قبل عامين.

واعتبر صالح أن إحدى أهم مشاكل القطاع النفطي العراقي تمثلت في سيطرة بعض الطروحات ذات الاتجاه المحافظ على الملف، خاصة لجهة من كان يطالب بعودة سيطرة الدولة على القطاع.

واعتبر صالح أن هذه الطروحات "فشلت" وأن العراقيين يطلبون بشكل متزايد الاستعانة باستثمارات الشركات الأجنبية والخبرات الدولية لإعادة قدرات العراق النفطية إلى مستوياتها السابقة.

وعن الخلاف بين حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستان حول الجهة المخولة إصدار عقود التنقيب عن النفط في الإقليم قال صالح إن الأمر يخضع للدستور، غير أنه لفت إلى أن الطرف الكردي قام بالسير قدماً بخطته، وتمكن من تحقيق إنتاج إضافي، كاشفاً أنه طلب من وزارة النفط الاتصال مع حكومة كردستان ودراسة كيفية ضم الإنتاج من أراضيها إلى نظام الصادرات العام لرفع حجم الصادرات العراقية بأسرع وقت ممكن.

وتابع: "النقاش اليوم يتركز حول ضرورة تحسين الإنتاج ورفع الصادرات، لأننا نحتاج إلى الأموال ولا يمكننا الانتظار طويلاً، ولا يمكنني التحدث عن هامش زمني لأن النقاش عاد بقوة حول الموضوع، وللأسف كان الموضوع خلال العام الماضي يطرح فقط على المستوى السياسي بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية، ولكن اليوم الموضوع يطرح بشكل يطال جميع العراقيين، لأنه يتعلق باقتصاد البلاد."

يذكر أن ثروة العراق متصلة بالنفط إلى حد كبير، حيث أن 90 في المائة من مداخيل البلاد بالعملة الصعبة تأتي من عوائد تصديره، ويقدر الخبراء وجود 115 مليار برميل من النفط على شكل احتياطيات.